مركز «الجودة التعليمية»: نعاني من الشهادات المزورة بليبيا.. وأبرزها لدى مسؤولي «الوفاق» وخارجيتها

قال مدير عام المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية محمد نوري العتوق، أن المركز رفض اعتماد شهادات بعض الذين درسوا بالخارج ووصلت درجاتهم العلمية إلى بروفيسور.

وأضاف «العتوق»، في مقابلة مع نشرتها «شبكة الرائد» إحدى الأذرع الإعلامية التابعة لحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أن تصنيف مؤشر التعليم العالمي لعام 2020 الذي أخرج ليبيا من نطاق التقييم يفتقر للشواهد والأدلة، وأن تقييمهم في محله.

وأوضح أن منح بعض المدارس والجامعات شهادات  مزورة، بسبب وجود خلل في منح إذن المزاولة، وهذا ليس رأيي الشخصي، هناك قانون أنشئ وصدر في العام 2010م، هو ولائحته التنفيذية ما زالا سارييين، مضمونه أنه لا يمنح إذن مزاولة لأي مؤسسة تعليمية قبل حصولها على ترخيص فني من مركز ضمان الجودة.

وتابع أن المركز لديّه مذكرة من إحدى الجامعات الخاصة قطعنا فيها خطوات معينة، تقبل طلابًا، وليس لديها ترخيص فني ولا اعتماد، وللأسف كانت إدارة التعليم الخاص، بإداراتها السابقة والحالية تمنح إذن مزاولة، دون احترامها للقانون. أقولها بكل مرارة، وأتحمل كافة المسؤوليات وراء ذلك، والطالب ضحية؛ لأنه يتحجج بحصوله على شهادة من مؤسسة لديها إذن مزاولة من وزارة التعليم.

واستطرد أنه لو رجعنا لنص المادة الأولى من القانون 18 لسنة 2010م: “يجوز الترخيص للمؤهلين تربويًا بمباشرة نشاط التعليم العالي والأهلي بإنشاء جامعات أو كليات أو أكاديميات أو كليات تقنية في شكل تشاركيات أو شركات مساهمة، وفقًا للتشريعات النافذة، ويصدر الترخيص بقرار من اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي (وزارة التعليم).

ونوه أنه بناء على تقرير مركز ضمان الجودة، بعد التأكد من استيفاء طالبي الترخيص لشروط قيامهم بهذا النشاط”. أتساءل هل يوجد لغط في هذا الكلام؟ إذن المزاولة شرط للقيام بأي نشاط، المادة واضحة، وليست محل جدال، ولا يجب أن تكون كذلك.

واستكمل: أقولها بكل مرارة: إن المركز الوطني لضمان الجودة صمام الأمان وبوابة الأمن القومي في المؤهلات التربوية والمؤسسات، للأسف من سنة 2013 لم يتحصل على فلس واحد في باب التنمية، وخلال هذا العام تحصلنا على مليون؛ لتطوير وميكنة منظوماتنا بالكامل، ونحن ماضون في طموحنا أن الطالب الذي يدخل المؤسسة التعليمية الخاصة، يجب أن يكون لديه رقم تعليمي لمتابعته حتى تخرجه، حفظًا للدولة من هذه المخرجات، وحفظًا للطالب نفسه.

وعن مصير من تحصل على الشهادات المزورة وأصبحوا يزاولون مهامًا وتقلدوا مناصب، قال أنه يظل الفيصل بيننا، هو إخضاع الخريجين من تلك الجامعات لامتحان شامل، وهذا تكفله وزارة التعليم، الامتحان هو للتأكد من امتلاك الخريجين للحد الأدنى من المعرفة، حفاظًا على حق الخريجين.

وأكد أن هناك بين الليبيين الذين أوفدوا للدراسة في الخارج أو تلقوا تعليمهم في الخارج على نفقاتهم الخاصة من عاد بشهادات من جامعات غير معتمدة، لافتا إلى أنه تم رفض معادلة شهادات من هذا القبيل؛ لأن شهاداتهم والعدم سيان، والمعادلة تتم من قبل لجنة بها 24 من ذوي الخبرة وصلت الدرجة العلمية لبعضهم إلى بروفيسور، لا مصلحة لأعضاء اللجنة إلا حماية الوطن والمواطن من المؤهلات المزورة.

وحول إظهار مؤشر جودة التعليم العالمي لعام 2020م خروج ليبيا من نطاق التقييم للعام الخامس على التوالي، أكد أن التصنيف لم يأخذ بأي أساس من الأدلة والشواهد، لكن واقع الحال، تقييمهم في محله، مثلًا كلية صيدلة أو كلية طب تفتقر لمبان مؤهلة، ولا يوجد بها مرافق معملية تؤهلها أن تكون كلية، وهذا مرده أننا نسعى للكم لا للكيف.

وتساءل: هل تعلم أنه لدينا 13 كلية صيدلة، رغم أن تونس الشقيقة التي بها أضعاف سكاننا بها كلية صيدلة واحدة؟ لك أن ترى جودة مخرجاتهم وتقارنها بجودة مخرجاتنا المتدني للأسف.

وحول خطة المركز للعام المقبل لعودة ليبيا لنطاق التقييم بمؤشر جودة التعليم العالمي بعد خروجها، قال: «لدينا رغبة في التواصل مع الآخرين والعالم، وعرض ما نقوم به، وفي هذا الصدد نتمنى دعم الدولة في أن يكون مركز ضمان الجودة مستقلًا عن وزارة التعليم، وهذه رؤية المؤسسات الدولية حتى؛ لأن المؤسسات التعليمية ليست للتعليم فقط، هناك الداخلية والدفاع والجمارك والتخطيط والمالية لديهم أكاديميات ومؤسسات تعليمية.

وتابع أهدافنا في 2020-2021م بالدرجة الأولى هي التدريب والقدرات البشرية للمؤسسات التعليمية، وقد بدأنا من الأسبوع الماضي بـ 5 جامعات ليبية هي فزان، سبها، سرت، الجفرة، السدرة، ولله الحمد، سنواصل الجهود، وصولًا لكل الجامعات الليبية.

واختتم بقوله: «ما يعيقنا هو قناعة بعض المؤسسات بالفساد، هناك شلة فساد تحارب الجودة ومركز ضمان الجودة؛ لأن الجودة ستتبع أثرهم، وستوقف نزيف الفساد، ودكاكين الشهادات، ونحن لا نتوانى بإذن الله، وقد قمنا بالتحقق من شهادات موظفي وزارة الخارجية، وتبين لنا حصول بعضهم على شهادات من مؤسسات وهمية، ما يعني أنهم لا يستحقون أن يكونوا دبلوماسيين، وذلك ينطبق على وزارات عدة في حكومة الوفاق الوطني، بينها وكيل وزارة شهادته مزورة للأسف.