محمد إسماعيل: الحديث عن فتح ملف التعويضات في قضية «لوكربي» لا أساس له من الصحة

قال محمد إسماعيل، مساعد سيف الإسلام معمر القذافي، وعضو لجنة متابعة الاتفاقية “الليبية الأمريكية” إن ملف «تعويضات لوكربي» أغلق نهائياً بعد توقيع اتفاقية تسوية دعاوي ومطالبات بين الولايات المتحدة الأمريكية وليبيا يوم 14 أغسطس 2008.

وأضاف محمد إسماعيل، في تصريحات صحافية رصدتها “الساعة 24″:” المفاوضات بدأت في برلين في عام 2008 بلقاء سيف الإسلام القذافي مع “ديفيد ويلش”  وتم الاتفاق على أن يتم التفاوض بين محامو الدولة الليبية وأهالي الضحايا على أن يتم تأطير هذا في اتفاق تسوية بين الدولتين يصدر بعدها قانون من الكونغرس  وقرار رئاسي أمريكي بإغلاق ملف كل المطالبات المالية في كافة القضايا المرفوعة دون استثناء أمام المحاكم الأمريكية وإعطاء الحصانة للدولة الليبية وأنه لا يجوز قبول رفع أي دعاوي مستقبلية في هذا الخصوص” على حد قوله.

وبين:” أن الاتفاق يشمل تعويض الضحايا الأمريكيين والضحايا الليبين في الغارة الأمريكية عام 1986 وينشأ لهذا الغرض صندوق تعويضات مشترك تتولاه مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية، وللعلم فإن الدولة الليبية لم تدفع مليماً واحداً لهذا الصندوق لأن القائد رفض تحميل الخزانة الليبية هذا الأمر  فتم تمويله من دول ومؤسسات في اطار الجهود لحل الأزمة”.

وتابع إسماعيل:”  كُلفت لجنة برئاسة أمين اللجنة الشعبية العامة وأمناء اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والمالية والتخطيط والعدل وأمين المؤسسة الوطنية للنفط ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ومندوب عن مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية، وكُلف مكتب محاماة أمريكي كمستشار لهذه اللجنة وتوجت أعمالها بالتوقيع علي الاتفاقية المشار لها ” بحسب قوله.

واستطرد:” تجدر بي الإشارة إلى أن الرئيس الأسبق بوش وبعد توقيعه المرسوم، اتصل يوم 16 نوفمبر 2008 بالقائد معمر القذافي لتكون بداية تطبيع العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين وتم بعدها تعيين سفير أمريكي في طرابلس بعد القطيعة”.

واختتم قائلا:” لذلك ولما سبق فإن الحديث عن فتح ملف التعويضات من جديد لا أساس له من الصحة وأي تحقيق جديد في قضية لوكربي لا يطال الدولة الليبية بتاتًا، بدليل أن عائلة ضحية رفعت قضية سنة 2016 عبر محامٍ في الولايات المتحدة ورُفضت بسبب إقفال باب المطالبات والدعاوى عبر الإتفاقية وما تلاها من مراسيم”.

مقالات ذات صلة