اليونان تقطع الطريق على اتفاق تركيا مع السراج بتسجيل ترسيم حدودها البحرية مع مصر رسمياً

أعلنت وزارة الخارجية اليونانية أن الأمم المتحدة نشرت رسميا اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين اليونان ومصر، الموقعة في 6 أغسطس الماضي، على موقع الأمم المتحدة لشؤون المحيطات وقانون البحار من قبل مكتب الشؤون القانونية بالمنظمة، ونشر الموقع الاتفاق ممهورا بختم المنظمة، ويحدد المنطقة الاقتصادية الخالصة في شرق البحر المتوسط بين البلدين، والتي بدورها تمنح القاهرة وأثينا حقوقًا في الموارد الطبيعية في المنطقة، لتقطع بذلك الطريق على الاتفاقية التي وقعتها تركيا مع حكومة الوفاق في نوفمبر 2019.

وبموجب المادتين 102 و103 من الفصل السادس بميثاق الامم المتحدة فإن اتفاقية “الوفاق” مع تركيا مخالفة للقانون الدولي، إذ لم تسجل في أمانة هيئة الامم المتحدة، وفق ما يتطلب تسجيل المعاهدات كما نص ميثاق الأمم المتحدة، ما يعني أن تسجيل الاتفاقية مع تركيا كان تسجيلاً عادياً ولا يتضمن الميثاق الأممي ما يشير إلى اعتبار التسجيل يجعل من الاتفاقية ملزمة للدول الأعضاء بالأمم المتحدة.

وأكد أستاذ القانون الدولي العام المصري، مساعد عبدالعاطي، أن تسجيل الأمم المتحدة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان يغلق الباب أمام أطماع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في منطقة شرق المتوسط.

وأضاف عبد العاطي، في تصريحات صحفية، أن نشر الأمم المتحدة للاتفاقية والاعتراف الرسمي بها يبطل بشكل واقعي اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق.

وشدد عبد العاطي على أن هذا الاعتراف يعطي مزيدا من الاستقرار بين دول شرق المتوسط، واصفا إياه بالمكسب الكبير لليونان في مواجهة تركيا.

ونقلت وكالة الأنباء اليونانية عن مصادر دبلوماسية قولها إن هذه هي المرة الأولى منذ أربعة عقود التي تنشر فيها الهيئة الدولية اتفاقية بين اليونان وإحدى الدول المجاورة لها بشأن المناطق البحرية.

وفي نوفمبر 2019، أعلنت تركيا وحكومة الوفاق الليبية توقيع “مذكرة الصلاحيات البحرية”، التي بموجبها وسعت أنقرة نطاق أنشطة التنقيب في شرق البحر المتوسط. وهو اتفاق أثار غضب مصر واليونان آنذاك، ووصفتاه بأنه “غير شرعي”.

مقالات ذات صلة