«الشرق الأوسط»: الليبيون يخشون عودة الاقتتال مجددا بسبب «المرتزقة»

أبدى كثير من الليبيين تخوفهم من العودة ثانية إلى الاقتتال بسبب الإبقاء على آلاف «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب، بالقرب من مدينتي سرت والجفرة، وسط مطالب دولية ومحلية بضرورة إخراج هذه العناصر من البلاد سريعاً، قبل أن تنقضي المدة التي حددتها البعثة الأممية لذلك.

وكانت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، المشكلة من قوتي «الوفاق» والقيادة العامة لـ«الجيش الوطني» قد وقعت في الـ23 من أكتوبر الماضي، في جنيف على وقف دائم لإطلاق النار في البلاد، على أن يغادر «المرتزقة» و«المقاتلون الأجانب» ليبيا في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع. لكنّ شيئا من ذلك لم يحدث حتى الآن، وهو ما اعتبره البعض سبباً ومبرراً لاشتعال الاقتتال في أي لحظة، إذا ما فشل الحوار السياسي بين الأطراف الليبية.

وأكد عضو اللجنة العسكرية، مصطفى علي يحيى، التابع لـ«الوفاق»، أن اللجنة تعمل بشكل متواصل لتفعيل الاتفاق على الأرض، من خلال ضباط خبراء، قبل انتهاء المدة المحددة، «لكن الظروف والعوامل المتداخلة قد تؤثر على تنفيذ الاتفاق، مشيرا إلى ما وصفه بـ«صعوبات وعراقيل» تكتنف أعمال اللجنة، دون الإفصاح عن طبيعتها، داعياً في الوقت ذاته إلى الإسراع في تنفيذ الاتفاق، بقوله: “لا يمكن الجزم بأن الوضع الميداني يقترب من الحرب أو يبتعد عنها، ما لم يتم البدء في تنفيذ الاتفاق المتفق عليه في جنيف”، بحسب ما أوردته صحيفة «الشرق الأوسط».

وأمام ما وُصف بعملية «تلكؤ في إخراج المرتزقة» من ليبيا، وتأكيد تقارير توافد آخرين على البلاد، سارعت فرنسا إلى الحث على ضرورة إخراج القوات الأجنبية، والامتناع عن ارتكاب أي أعمال عدائية، والانخراط في العملية السياسية، التي ترعاها الأمم المتحدة، وأكدت مجدداً أنه لا حل عسكريا للأزمة الليبية. معتبرة أن الأولوية لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.

ولم يمنع التأكيد الفرنسي والأمريكي أيضا بعدم العودة للحرب ثانية، من تجدد مخاوف جل الليبيين من اندلاع المعارك العسكرية ثانية، مطالبين بسرعة طرد آلاف «المرتزقة، والمقاتلين الأجانب» من البلاد، والمضي قدماً في تنفيذ باقي بنود الاتفاق العسكري.

وسبق للمبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، أن أكدت خلال الاجتماع «الافتراضي» الثالث للجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي، مطلع الشهر الجاري، أن ليبيا تضم حالياً عشر قواعد عسكرية في جميع أنحاء البلاد، وليس في منطقة بعينها، تشغلها بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية، كما تضم حاليا 20 ألفا من تلك القوات أو (المرتزقة)، وهذا انتهاك مروّع للسيادة الليبية.

وبعد تصريحات ويليامز اعترضت وزارة الخارجية بحكومة «الوفاق» على هذا «التعميم»، وقالت في بيان رسمي: “كان على رئيسة البعثة الأممية أن تسمي الأشياء بمسمياتها، وتوضيح من بدأ بعملية إدخال السلاح وجلب (المرتزقة)، وهجم على العاصمة في حضرة الأمين العام للأمم المتحدة”، في إشارة إلى قائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، الذي أكد الناطق باسمه، اللواء أحمد المسماري، أن قوات الجيش هي التي قاتلت في حرب طرابلس، وليس أي أحد سواهم.

ونفى مسؤول عسكري، تابع لحكومة «الوفاق»، التقارير التي تقول إن طرابلس ستستقبل «دفعة جديدة من المرتزقة» خلال الأيام المقبلة، وفقاً لتصريحات أدلى بها المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المسؤول العسكري لـ«الشرق الأوسط»، أمس: “إن بعض الأشخاص يطلقون تصريحات كاذبة وغير مسؤولة، تستهدف التشويه وإفساد المسار السياسي”.

وأضاف “أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة يبحثون عملية إخراج المرتزقة، والمقاتلين الأجانب، التابعين للطرفين، فكيف يتم جلب آخرين؟، يجب أن تتوقف هذه الأكاذيب إذا كنا نريد المضي في طريق التسوية السياسية، فالبعض يضع العراقيل لمنع إخراج هذه العناصر من البلاد، مما يهدد عملية تثبيت وقف دائم لإطلاق النار”.

مقالات ذات صلة