اخبار مميزة

الدولار وزلزال قرار السراج في الدقائق الأخيرة … والكبير ومجلسه في أزمة قانونية

قال حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية الأسبق، إن الرئاسي يطلب فتوى من إدارة القانون بوزارة العدل بصحة الاجراءات المتخذة من مجلس إدارة المركزي .
وأضاف فى تدوينه له على حسابه بموقع فيسبوك، السبب هو إجراءات المركزي تحرم الرئاسي من دخل بمليارات ناتجة من رسم بيع النقد الاجنبي، متابعا، حتى الان لم يسحب الرئاسي قرار رسم البيع على النقد الاجنبي ولا يزال سارياً وقرارت مجلس ادارة المركزي لا تلغي قرارات الرئاسي .
واستطرد، نتيجة ذلك سعر الدولار الرسمي مضافا إليه رسم بيع النقد الاجنبي المفروض من الرئاسي واعتبارا من يوم الاحد هو اكثر من سبعة دينار، وقد أنهي تدوينته قائلا:” التعليق أنت أصلا متشائم يا حسن وتحب تنتقد وخلاص وما يعجبك شي وذلك لتطرقي لهذه الاشكالية مبكراً”.
وتابع فتوى إدارة القانون ملزمة لجهة الإدارة وهي إدارة من الهيئات القضائية بحكم قانون انشاءها رقم 6 لسنة 1992، وذلك ما لم يصدر حكم قضائي بخلاف ذلك وما لم يكن موضوع الفتوى محل نظر من القضاء.
وتنص اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 في مادتها السادسة الفقرة الثانية ، بأن الفتوى الصادرة من قسم الرأي بإدارة القانون يكون ملزم ما لم يتعارض مع أحكام المحكمة العليا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى