«الكبير»: من اليوم سنبيع الدولار على 4.48 دينار ولن ننفذ قرار السراج بفرض الرسوم
أكد الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، المقال بقرار من مجلس النواب، أنه بدءاً من اليوم سيقوم المصرف بتنفيذ قرار بيع الدولار مقابل 4.48 دينار ليبي، مشددا على أنه لن ينفذ قرار حكومة السراج بفرض الرسوم على بيع النقد الأجنبي.
وقال الكبير في خطاب صادر عن إدارة المصرف، وموجه لرئيس وأعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق: “بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 1 لسنة 2020 بشأن تعديل سعر صرف الدينار الليبي، والذي صدره بعد تشاور موسع في الاجتماع الذي عقد بتاريخ 2020/12/1، كما لاقى ترحيب مجلس وزراء حكومة الوفاق في اجتماعه الاستثنائي الثاني لعام 2020”.
وأضاف “بالإشارة إلى كتابنا ذا الرقم الإشاري 32/1322 المؤرخ في 2010/12/16، وكتابنا ذا الرقم الإشاري 37/1322 المؤرخ في 2020/12/29، واللذين تضمنا مطالبتكم بإلغاء قرار المجلس الرئاسي رقم 1300 السنة 2018 بفرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي، إلا أن مصرف ليبيا المركزي لم يستلم حتى تاريخه ما يفيد إصدار قراركم بالإلغاء”.
وتابع “ليس مصرف ليبيا المركزي بحاجة إلى تذكيركم بالظروف التي أدت إلى فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي كإجراء استثنائي فرضته تلك الظروف وقد أدى الغاية المرجوة منه في سياقه الاستثنائي وأن الأوان للرجوع عن ذلك الإجراء الاستثنائي لزوال الظروف التي صاحبته”.
وواصل “مصرف ليبيا المركزي سيشرع اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 3 يناير 2021 في بيع النقد الأجنبي لكافة الأغراض بسعر الصرف الجديد، وسيكون من غير المتأني أو المقبول الاستمرار في فرض الرسم الذي سيصل معه سعر صرف الدينار الليبي إلى حوالي 7.30 للدولار الأمريكي، وهوما يتعارض مع سعر صرف الدينار الليبي المعتمد من مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، كما سيتعارض مع سياسة سعر الصرف المعتمدة من مجلس الإدارة”.
واستطرد “عليه فإن مصرف ليبيا المركزي يعلمكم بأنه وفي ظل عدم اصدار قراركم المطلوب، وتقديرا لحالة الضرورة، سيشرع اليوم الموافق 3 يناير 2021 في تنفيذ قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي دون العمل بالقرار رقم 1300 لسنة 2018”.
وقرر فائز السراج، رئيس «المجلس الرئاسي» لـ«حكومة الوفاق»، اليوم الأحد، وقف العمل «مؤقتا» بقرار فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي لمدة 3 شهور قابلة للتمديد إذا باشر المصرف المركزي في بيع الدولار بقيمة 4.48 دينار.
وتابع “يوقف العمل مؤقتا بقرار المجلس الرئاسي رقم (1300) لسنة 2018 م، بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي والقرارات الصادرة بمقتضاه لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، وذلك في حال تنفيذ قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (1) لسنة 2020 م، المشار إليه، ويعمل بهذا القرار اعتبار من تاريخ تنفيذ قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم (1) لسنة 2020 م المشار إليه في 03 / 01 / 2020 م، وعلى الجهات المختصة تنفيذه”.
يشار إلى أن مجلس إدارة المصرف المركزي، قد قرر منتصف ديسمبر الماضي، تعديل سعر الصرف بواقع 4.48 دينار لكل دولار، وذلك لكافة الأغراض الحكومية والتجارية والشخصية، مشيرا إلى أن العمل بهذا التعديل يبدأ اعتبارا من 3 يناير 2021.
وفي أول رد فعل للسراج، طالب مجلسه الرئاسي، يوم الجمعة الماضي، في كتاب له لإدارة القانون يطلب تقديم طعن في قرارات مجلس ادارة المصرف المركزي برئاسة الصديق الكبير.
وقال الكتاب الذي أصدره «الرئاسي»: “إن عدم دعوة وكيل وزارة المالية أبو بكر الجفال وهو يعتبر عضواً في مجلس إدارة المصرف المركزي بصفته، بعد قيام مجلس إدارة المصرف بدعوة مراجع غيث بدلاً عنه رغم سقوط عضويته بسقوط صفته كوكيل لوزارة المالية” وفق قوله.
