«العربي الورفلي» مناشدا الليبيين: انقذوا تاريخكم .. 2 مليون وثيقة في طرابلس معرضة للنهب والعبث

قال المحلل السياسي العربي الورفلي:” أناشد كل الليبيين الشرفاء في الداخل والخارج من المؤرخين والمثقفين والأدباء والمهتمين وكل الناس المسارعة بمناشدة منظمات دولية ومناشدة منظمة الثقافة والعلوم ومقرها باريس “اليونسكو” بشأن إنقاذ مركز دراسات جهاد الليبيين.
وأضاف العربي الورفلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن مركز دراسات جهاد الليبيين- المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية- يتعرض لتهديد حقيقي وخطر داهم، حيت أفادت مصادرنا بأن المكتبة الموجودة بالطابق تحت الأرض والتي تحتوي علي مليوني وثيقة ومخطوطة قد تتعرض في أي لحظة إلى النهب والعبث بمحتوياتها.
تابع:” أنه تاريخ يتعرض للسرقة والنهب بمشاركة أطراف محلية ودولية.. انقذوا تاريخكم أيها الليبيون”.
وكان الكاتب الصحفي الليبي أحمد الخميسي، المختص بالاقتصاد، قد عبر في وقت سابق، عن استغرابه من إصرار الهيئة العامة الأوقاف التابعة لحكومة الوفاق على أخذ مقر المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية بحجة أنه “وقف” رغم وجود 9 آلاف عقار “وقف” من بينها مقر حكومة الوفاق في طرابلس
وقال الخميسي في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “من تسعة ألف عقار وقف من بينها مقر رئاسة الوزراء بطريق السكة هيئة الأوقاف تريد مقر مركز الدراسات التاريخية” في إِشارة لـ «المركز الليبي للمحفوظات»، مردفًا “انقذوا الهوية الوطنية”.
كما دعا محمد كرازه عميد المصورين الليبيين، في وقت سابق، إلى الاعتصام لإنقاذ مركز الدراسات التاريخية من العبث بالوثائق وتاريخ الأجداد.
وقال كرازه في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “دعوة اعتصام لإنقاذ مركز التوثيق من العبث بالوثائق وتاريخ أجدادنا. المقر مهدد”.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي المنتخب من مجلس النواب محمد الشكري، قد دعا رجال الأعمال لشراء مبنى لمركز المخطوطات، مطالبا إياهم في الوقت نفسه بالتنازل عنه لصالح المركز.
وقال الشكري، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “هل يفعلها رجال الأعمال الوطنيين من باب مسئوليتهم الاجتماعية فيتنادون من أجل شراء مبنى المركز الوطني للمخطوطات التاريخية (الذاكرة التاريخية لشعبنا) والتنازل عنه لصالح المركز”.
يشار إلى أن الجهة المالكة لمبنى المركز الوطني للمحفوظات والدراسات التاريخية، وهي هيئة الأوقاف، قد أمهلت القائمين على المركز ثلاثة أيام، بحسب المتداول في الأخبار، لتسليم المقر أو الحجز عليه إداريا، وكانت الأوقاف قد طالبت المركز الذي يقع في مكان متميز بوسط العاصمة عام 2017 برفع قيمة الإيجار من 2000 دينار إلى 96 ألف دينار شهريا.
الوسوم