«باشاغا»: نعد لإطلاق عملية أمنية كبيرة لكن هناك بعض مؤسسات الدولة توفر غطاء للمليشيات

قال وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي باشاغا:” نحن الآن في طور إطلاق عملية أمنية كبيرة نأمل أن تعاونا فيها الولايات المتحدة الأميركية”، على حد تعبيره.

وأضاف فتحي باشاغا، في لقاء مع قناة “العربية الحدث” في تصريح مقتضب:” وتحدثنا مع تركيا بشأن العملية الأمنية، لكن المشكلة أن بعض مؤسسات الدولة توفر غطاء لأفراد المليشيات المسلحة في ليبيا”.

وكان فتحي باشاغا، قد قال في وقت سابق، إنه سيفتتح إنشاء ما أسماها “الغرفة الأمنية العليا” في 17 يناير الجاري، زاعما أنها “قيادة وطنية وتنسيق إقليمي وتنفيذ محلي”.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، في بيان لها طالعته “الساعة 24″، إن ذلك جاء خلال اجتماع باشاغا مع عدد من مسؤولي شركة “روز بارتنز” المحدودة الأمنية البريطانية.

وأضاف البيان أن مسؤولي شركة روز قدموا عرضا مرئيا لشرح الغرض من تأسيس هذه الغرفة والتي من أولوياتها تنفيذ مهام وزارة الداخلية وتحديد أولوياتها في المجالات الشرطية والأمنية.

وأشار مسؤولو شركة “روز” إلى أن إنشاء الغرفة الأمنية العليا تمكن باشاغا من ممارسة مهام الحوكمة بالنيابة عن حكومة الوفاق الوطني ومحاسبة كافة مكونات وزارته.

وزعم مسؤولو الشركة أنه سيتم إنشاء غرف أمنية في المناطق التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، مما يسهل التواصل بين كافة مكونات الوزارة والعمل في مجال مكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة.

يشار إلى أن باشاغا الذي كان أحد قادة عملية «فجر ليبيا» وأحد زعماء مجزرة غرغور، فجر عدة مخاوف، بإعلانه عن عملية أمنية مدعومة من تركيا صاحبة اليد الطولى في المنطقة الغربية، تكشف لدى خصومه مدى ما أصبح يتمتع به “باشاغا” من نفوذ داخل دوائر الحكم، وكيف أنه صار رجل تركيا الأول في المنطقة، وسط تكهنات برغبة الرجل في تكرار انقلاب “فجر ليبيا” عام 2014 مرة أخرى، وتنذر العملية بحرب ضروس بين مليشيات المنطقة الغربية.

ما يؤكد ذلك، هو اجتماع أخير لـ”باشاغا” مع شركة بايقار للصناعات الدفاعية التركية خلوق بيرقدار، الأسبوع الماضي، وتخصيص المجلس الرئاسي مليار دينار ليبي لصالح “باشاغا” بدعوى دعم قطاع الداخلية ولتوفير التجهيزات والاحتياجات والمتطلبات الأمنية للمحافظة على الأمن القومي وحماية المرافق والمنشأت الحيوية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وذلك لتنفيذ خطة الترتيبات الأمنية ، وتغطي النفقات المنصوص  عليها من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي.

مقالات ذات صلة