«الفيتوري»: المحكمة العليا بأسكتلندا تصدر حكمها في استئناف «عائلة المقرحي» غدا الجمعة

أعلن الكاتب الصحفي المستقل، مصطفى الفيتوري، أخر المستجدات في قضية «لوكربي»، قائلا:” علمت للتو أن المحكمة العليا في أسكتلندا ستصدر قرارها في استئناف عائلة عبدالباسط المقرحي غدا الجمعة عند الساعة 09:30 صباحا بتوقيت غرينتش”.

وأضاف مصطفى الفيتوري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” سيعقد رئيس فريق الدفاع عامر أنور مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق غدا”.

وكان مصطفى الفيتوري، قد قال في أواخر شهر نوفمبر الماضي، إن المرافعات في استئناف المواطن عبدالباسط المقرحي في قضية لوكربي، انتهت ، كاشفا أحداث اليوم الثالث والأخير من المحاكمة.

وأوضح الفيتوري، وقتها أن فريق الدفاع أعاد التأكيد على عدم قانونية شهادة الشاهد الرئيسي، توني غوتشي، في المحكمة الأولى عام 2001 وأن الشاهد المعني كان مرتشي وقبض مقابل شهادته 2 مليون دولار في حين قبض شقيقه ميلغ مليون دولار من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.

ولفت إلى أن النيابة حاولت أعادة الاعتبار لشهادة غوتشي وركزت في دفوعها على أن المعني بالفعل تعرف على المقرحي من صورته على أنه هو من اشترى منه الملابس التي قيل أنها وجدت في الحقيبة التي أحتوت القنبلة التي أسقطت الطائرة.

وأشار إلى أن النيابة حاولت أن توجه المحكمة بضرورة استخدام مذكرات الأمين فحيمه الذي تمت تبرئته وفيها يقول أن عليه أن يوفر بوالص شحن الحقائب لمكتب الخطوط الليبية في مطار لوقا أفي مالطا.

وكانت المحكمة الأولى قد رفضت استخدام تلك المفكرة كون فحيمه تمت تبرئته من القضية، كما أن جملة “توفير بوالص الشحن” لا تعني أنها من أجل استخدامها من قبل المقرحي لتمرير الحقيبة إلى الشحن في المطار، بحسب الفيتوري.

وتابع:” ذكّر الدفاع القضاة بأن الحكومة البريطانية في إصرارها على استمرار حجب المعلومات عن الدفاع أنما تعيق عمل العدالة الاسكتلندية من أجل استمرار الكذبة المستمرة منذ 32 سنة بأن ليبيا هي المسئولة عن لوكربي”.

وبين أن الجلسات انتهت أمس على أن تعود المحكمة للنطق بالحكم في قت لاحق ربما قبل نهاية العام أو مطلع العام القادم.

وفي تصريحات صحفية، بعد انتهاء المحاكمة قال المحامي عامر أنور، أن لديه معلومات تؤكد أن حكومة بريطانيا ضغطت على سلطات الوفاق من أجل التخلي عن قضية لوكربي وذلك في لقاءين منفصلين في زيارتين قام بهما رئيس الوزراء البريطاني الحالي عندما كان وزيرا للخارجية وذلك في مايو وأغسطس عام 2017 حيث قدم تعهد بريطانيا بمنح ليبيا هبة بقيمة 9 ملايين دولار لمكافحة التطرف، بحسب الفيتوري.

ولفت إلى أن المحامي يربط بين هذا المبلغ وتخلي السلطات الليبية عن قضية لوكربي في محاولة لإفشال الاستئناف في القضية رغم جديته.

ولفت إلى أن المحامي كشف أيضا عن توجهه إلى الحكومة البريطانية بطلب لكشف محضر الاجتماع بين بورس جونسون ووزير الخارجية الليبي محمد سيالة ورئيس المجلس الرئاسي السراج، ووفق قانون حرية تدفق المعلومات يمكن للدفاع الحصول على تلك المعلومات من الحكومة البريطانية.

وقال الفيتوري، إن المحامي قال إن الإعلام الليبي تجاهل القضية المنظورة إمام المحكمة بسبب تخويف الصحفيين من قبل السلطات من مغبة نقل أخبار المحكمة إلى الليبيين، كاشفا أيضا لأول مرة عن وجود فريق قانوني في طرابلس يعمل على مقاضاة حكومة الوفاق لأجبارها قانونيا بتمويل الدفاع.

مقالات ذات صلة