«اقتصاد الوفاق»: ننتظر وصول شحنات القمح لتسعير رغيف الخبز وفق الأسعار العالمية

قال مدير إدارة التجارة الداخلية بحكومة الوفاق، مصطفى قدارة، أن وزارة الاقتصاد تيعى لاستيراد حصة من القمح لتغطية احتياجات الربع الأول من العام الجاري من الدقيق، لتحقيق الاستقرار في أسعار رغيف الخبز.
وأضاف «قدرة» إن الوزارة تتابع أزمة ارتفاع أسعار الخبز مع نقابة الخبازين؛ ومديري المطاحن الذين أكدوا امتلاكهم كميات كافة من القمح تكفي حتى وصول الشحنات الجديدة إلى ميناء الخمس خلال هذا الأسبوع.
وأوضح، أن بعض التجار استغلوا فرصة زيادة الطلب على الدقيق وشح المعروض منه لرفع سعره أمام المستهلكين، حسب قوله.
مضيفا بقوله إن وزارة الاقتصاد لا تملك حق التدخل في مسألة تحديد الأسعار بسبب تحريرها بموجب القانون 23.
ونفى قدارة إمكانية قيام الوزارة بأي دراسة لتحديد الأسعار حاليا، قائلا “لا يمكننا إجراء هذه الدراسة حاليا لتسعير رغيف الخبز، قبل وصول شحنات القمح المرتقبة للبلاد وتحديده وفقا للأسعار الجديدة للقمح عالميا”.
وأضاف أن لجنة تحديد الأسعار التابعة لوزارة الاقتصاد تجري دراساتها كل ثلاثة أشهر، وأنها خلال دراستها التي أجريت بداية العام الماضي حددت السعر بـ 200 درهم للرغيف الذي يزن 100 جرام، ثم أعقبتها بتثبيت السعر عند 250 درهما للرغيف في آخر دراسة لهم؛ بحسب دارة.
وقال نقيب الخبازين خريص محمد، إن المخابز أغلقت أبوابها بعد ارتفاع سعر الدقيق في السوق الموازية من 150 إلى 200 دينار للقنطار الواحد، ونفاده في المطاحن.
وأضاف في تصريحات صحفية، رصدتها “الساعة 24” أن ازدياد سعر الدقيق ترافق مع ارتفاع أسعار كل المواد الداخلة في تصنيع الرغيف، كما أن البيع بالسعر القديم لن يغطي التكلفة بعد تعديل سعر الصرف.
وأوضح أن المطاحن ومورّدو القمح أكدوا ارتفاع سعر القمح عالميا ونفاد مخزونهم الإستراتيجي المشترى بالسعر القديم، والمصرف المركزي لم يفتح لهم اعتمادات منذ منتصف أغسطس، مشيراً إلى أنه يجب التدخل واستيراد القمح أو دفع فارق التكلفة للخبازين وأصحاب المطاحن أو رفع سعر الرغيف.
الوسوم