«نصية»: الحديث عن الاتفاق على سلطة تنفيذية يتم من خلالها حل باقي القضايا أثبت فشله 

قال عضو مجلس النواب المنشق، عبد السلام نصية، إن “تشكيل سلطة تنفيذية بدون التوافق على المسار الدستوري وحل مشكلة شرعية السلاح من خلال توحيد المؤسسة العسكرية، لن يؤدي إلى حل المشكلة الليبية وإنهاء الصراع بها”.

ورحب «نصية» في تصريح صحفي،  بمخرجات اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي بحذرٍ، معبرًا عن أمله في قبول جميع الأطراف الخارجية والداخلية بها.

ورأى النائب المنشق، أن “اعتبار مسألة السلطة التنفيذية إنجازًا كبيرًا يمكن من خلاله حل القضية الليبية مع إهمال قضيتي الدستور وشرعية السلاح، سيكرر نفس الأخطاء السابقة”.

وأكد «نصية» أنه “بعيدًا عن خطوة تشكيل سلطة مؤقتة إلى ضرورة الاتفاق أولًا على المسار الدستوري لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد في 24 من شهر ديسمبر المقبل، تزامنًا مع توسيع نطاق اللجنة العسكرية ليشمل توحيد المؤسسة العسكرية في مدة زمنية محددة قبل إجراء الانتخابات”.

وشدد على أنه “لا بد من الذهاب مباشرة للقضايا الحقيقة، وهي المسار الدستوري وشرعية السلاح، مع إعادة تشكيل السلطة التنفيذية”.

وأوضح «نصية» أن “الحديث عن الاتفاق على سلطة تنفيذية يتم من خلالها حل باقي القضايا أثبت فشله في الصخيرات وباريس وباليرمو وتونس”.

مقالات ذات صلة