البعثة الأممية: البنك الدولي وصندوق النقد يبحثان مع المصرف المركزي معالجة القضايا الليبية
عقدت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية الليبية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، اجتماعا أمس الخميس.
وقالت البعثة الأممية لدى ليبيا في بيان طالعته “الساعة 24″، إن الاجتماع شارك فيه الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، وممثلو مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ووزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري، ونظيره بالحكومة الليبية إمراجع غيث، فضلاً عن كبار الدبلوماسيين ممثلين عن الدول الأعضاء في مؤتمر برلين وخبراء من الحوار الاقتصادي الليبي، ووزارة الخزانة الأمريكية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأضاف البيان أن الاجتماع جاء لمناقشة القضايا الاقتصادية الملحة بما في ذلك الحاجة إلى إدارة آثار سعر الصرف الموحد فضلاً عن ضرورة توحيد الميزانية الوطنية ودمجها.
ورحبت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية بالإصلاحات الاقتصادية الأخيرة بما في ذلك إعادة تفعيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وتوحيد سعر الصرف، فضلاً عن التقدم المحرز في المراجعة المالية لمصرف ليبيا المركزي والإعلان مؤخراً عن مراجعة حسابات المؤسسة الليبية للاستثمار، وفقا للبيان.
وأضاف البيان: “تعد هذه الإصلاحات بالغة الأهمية لوضع ترتيبات اقتصادية أكثر ديمومة وشفافية وإنصافاً”.
وأشار البيان إلى أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على معالجة مسألة ارتفاع تكاليف السلع الأساسية، بما في ذلك الخبز، وتنفيذ تدابير لتخفيف الأزمة المصرفية، من بينها تقليل الشيكات المتراكمة.
واتفق المشاركون أيضاً على أنه، ريثما يتحقق التوحيد المرتقب للسلطة التنفيذية، من الضروري تمويل النفقات الملحة لميزانية 2021، والانتهاء من وضع ميزانية موحدة ومدمجة في أقرب فرصة، ومن بين ذلك ضمان وجود تمويل كافٍ للنفقات الملحة بما في ذلك الرواتب والقطاع الصحي والاحتياجات اللازمة لصيانة البنية التحتية للمؤسسة الوطنية للنفط والاستثمار السريع في منشآت الكهرباء.
واختتم البيان: “تحقيقاً لهذه الغاية، تم الاتفاق على أن تعقد البعثة، إلى جانب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اجتماعاً يوم الاثنين المقبل لمصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية لمعالجة هذه القضايا الهامة لما فيه مصلحة الشعب الليبي”.
