ننشر تفاصيل البيان الختامي لاجتماعات مجلسي “النواب” و”الاستشاري” في بوزنيقة المغربية

أعلنت اجتماعات مجلسي “النواب” و”الاستشاري” في مدينة بوزنيقة المغربية بيانها الختامي، والذي تم الاتفاق خلاله على دعم الجهود المبذولة من ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية في ليبيا.

وأكد البيان الختامي لاجتماعات بوزنيقة، الذي صدر مساء اليوم السبت، تشكيل فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شغل المناصب السيادية في ليبيا والمتمثلة في محافظ مصرف ليبيا المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية ووكيله، ورئيس ديوان المحاسبة ونائبه ورئيس هيئة مكافحة الفساد ونائبه، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات وذلك وفق الشروط والمعايير المتفق عليها.

وأعلن البيان الختامي أنه سيتم فتح باب الترشيحات لتولي المناصب السيادية في ليبيا، وأن فريق العمل سيقوم على وجه الخصوص بتصميم نماذج الترشح للمناصب السيادية ودعوة المترشحين لتقديم طلبات الترشح مصحوبة بالشروط والمعايير المتفق عليها والتأكد من مطابقة الترشيحات للمعايير والشروط المقررة واستقبال نماذج الترشح والسير الذاتية للمترشحين اعتبارا من منتصف يوم 26 يناير إلى نهاية 2 فبراير.

وشدد البيان الختامي على الالتزام بمعايير الكفاءة وضرورة مراعاة التوازن الجغرافي بما يضمن توزيعا عادلا لكل المناصب العليا في مؤسسات الدولة (الحكومة، المناصب القيادية في المؤسسات الاقتصادية والخدمية إضافة إلى المناصب السيادية).

كان قد أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن المغرب يوفر جميع الظروف للقاء الأطراف الليبية، وسنعمل بشكل دائم وبناء لحل الأزمة، قائلا “الحوار الليبي ملك لأصحابه والأمم المتحدة عامل مساعد”.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الخارجية المغربي خلال الحوار الليبي في بوزنيقة بين مجلسي “النواب” و”الاستشاري”، مساء اليوم السبت.

وأوضح وزير الخارجية المغربي أننا حريصون على وقف التدخلات الخارجية في ليبيا، وأن الاتفاق على فتح باب الترشيحات لتولي المناصب السيادية في ليبيا خطوة لها أهمية كبيرة.

جدير بالذكر أنه تم التوافق على توزيع المناصب السيادية بين لجنة مجلسي “النواب”، و”الاستشاري” “13+13” وفقا للأقاليم الجغرافية الثلاثة: (إقليم طرابلس منصبا النائب العام، وديوان المحاسبة – إقليم برقة منصبا المصرف المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية – إقليم فزان منصبا هيئة مكافحة الفساد، والمحكمة العليا).

مقالات ذات صلة