الجمعية القضائية تقدم مقترحاتها لاختيار منصبي رئيس المحكمة العليا والنائب العام

قالت الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية، إنها دأبت على الالتزام بالثوابت القضائية من وحدة القضاء و استقلاليته، وتجسيد مبدأ الفصل بين السلطات واحترام الأقدمية حتى تظل السلطة القضائية محايدة وموحدة ومصانة وغير خاضعة للتجاذبات أو المحاصصة، كما أنها تتفهم حساسية هذه المرحلة الحرجة من الحوارات الوطنية التي قد تسهم في بناء ووحدة مؤسسات الدولة واستقرارها .

وأضافت الجمعية في بيان لها اليوم الأحد، من هذا المنطلق فإن الجمعية القضائية تؤكد على أن اختيار منصبي رئيس المحكمة العليا والنائب العام يستلزم أن يكون بناء على معايير موضوعية وأسس قانونية غير خاضعة للاختيارات العشوائية أو المحاصصة الجهوية ، فالمحكمة العليا لها قانونها الخاص الذي يراعي مبدأ الأقدمية في رئاستها وفقا لمادته التاسعة .

وتابعت، منعا للإحراج أو الخلاف أو الاختلاف على المناصب القضائية فإن الجمعية القضائية تقترح على الجمعية العمومية للمحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء بدعم ومساندة لجان الحوار الوطنية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مراعاة المعايير التالية :

1ـ أن يُختار أقدم مستشاري المحكمة العليا رئيسا لها عملا بالمادة التاسعة.

2ـ إذا تعذر اختيار أقدم مستشاري المحكمة العليا رئيسا لها فنقترح أن تُرشح الجمعية العمومية للمحكمة العليا خمسة مستشارين من بين أقدم أعضائها يراعى فيهم جانب الكفاءة والأقدمية وإحالة أسمائهم إلى لجنة الحوار لاختيار أحدهم رئيسا للمحكمة العليا .

3ـ بالنسبة لمنصب النائب العام فإن الجمعية القضائية تقترح على المجلس الأعلى للقضاء فتح باب الترشح لفترة معينة لهذا المنصب لكل من بلغ درجة مستشار أو ما يعادلها مع وضع شروط موضوعية أهمها الكفاءة المهنية والنزاهة الاخلاقية والشجاعة الادبية والأقدمية المعتبرة والقدرة الإدارية .

وأكدت الجمعية، أن تجاهل معيار الأقدمية والكفاءة على وجه الخصوص في اختيار المناصب القضائية هو أداة لإضعاف هيبة القضاء الذي يراعي مبدأ الأقدمية ويحترمه .