«صلحي»: المسارات التفاوضية الليبية قد تصطدم بتعقيدات الوضع الأمني الداخلي

أكد الباحث في العلاقات الدولية أحمد صلحي، أن نتائج مباحثات الاجتماع التشاوري بين مجلس النواب والمجلس الأعلى في بوزنيقة، تعد استمرارا لتنفيذ خريطة طريق الأمم المتحدة للحل الشامل بليبيا.

وقال صلحي في تصريحات لـ«سكاي نيوز عربية»: “إن الأمم المتحدة تعول على المسار المغربي والتفاهمات الداخلية التي يحتضنها لإنهاء المرحلة الانتقالية، بعد التوافق على إنهاء الانقسام السياسي وتثبيت وقف إطلاق النار، فهذه المحادثات تظهر استمرار التفاهم الليبي”.

وحذر من أن تصطدم المسارات التفاوضية بتعقيدات الوضع الأمني الداخلي وهشاشة هذه المسارات، إلى جانب التدخلات الخارجية”، قائلا: “التحذيرات الأممية من توظيف النخب السياسية لهذه المسارات للحفاظ على الوضع الراهن”.

وكان مجلسا “النواب” و”الاستشاري”، قد أعلنا أمس السبت في مدينة بوزنيقة المغربية بيانهما الختامي، والذي تم الاتفاق خلاله على دعم الجهود المبذولة من ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية في ليبيا.

وأكد البيان الختامي لاجتماعات بوزنيقة، تشكيل فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شغل المناصب السيادية في ليبيا والمتمثلة في محافظ مصرف ليبيا المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية ووكيله، ورئيس ديوان المحاسبة ونائبه ورئيس هيئة مكافحة الفساد ونائبه، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات وذلك وفق الشروط والمعايير المتفق عليها.

وأعلن البيان الختامي أنه سيتم فتح باب الترشيحات لتولي المناصب السيادية في ليبيا، وأن فريق العمل سيقوم على وجه الخصوص بتصميم نماذج الترشح للمناصب السيادية ودعوة المترشحين لتقديم طلبات الترشح مصحوبة بالشروط والمعايير المتفق عليها والتأكد من مطابقة الترشيحات للمعايير والشروط المقررة واستقبال نماذج الترشح والسير الذاتية للمترشحين اعتبارا من منتصف يوم 26 يناير إلى نهاية 2 فبراير.

وشدد البيان الختامي على الالتزام بمعايير الكفاءة وضرورة مراعاة التوازن الجغرافي بما يضمن توزيعا عادلا لكل المناصب العليا في مؤسسات الدولة (الحكومة، المناصب القيادية في المؤسسات الاقتصادية والخدمية إضافة إلى المناصب السيادية).

مقالات ذات صلة