النويري: الزج بالسلطات القضائية في أتون الصراعات السياسية والجهوية أمر خطير

عبر النائب الأول بمجلس النواب فوزي النويري عن رفضه لاتفاق بوزنيقة بين مجلسي النواب والدولة الاستشاري.
 ووصف النويري في تصريحات صحفية، رصدتها “الساعة 24″، ما تم اتخاذه في بوزنيقة المغربية لتحديد المناصب السيادية بأنه تغليب للمعيار الجغرافي وترسيخ لمبدأ المحاصصة الجهوية بمؤسسات الدولة السيادية.
وأكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أن الاتفاق يخالف كل التشريعات النافذة بالدولة، ويتعارض مع مفهوم قيام الدولة، الذي يقوم على أساس أن مثل هذه المناصب لا تخضع لأي تقسيم أو تنافس حزبي أو جهوي جغرافي .
وقال إن المعيار الوحيد الذي تخضع له هذه المناصب السيادية، هو الكفاءة والمهنية والاستقلالية من أي تبعية حزبية أو جهوية، وعليه فإن طرح المعيار الجهوي وعلى أساسه يتم اختيار شاغلي تلك المناصب هو خرق جسيم لمفهوم دولة المؤسسات التي يطمح إلى تأسيسها الليبيون.
ونوه النويري إلى أن المساس باستقلالية القضاء والتدخل في شؤونه أمر مرفوض، والزج بالسلطات القضائية في أتون الصراعات السياسية والجهوية هو أمر خطير يهدد قيام الدولة الديمقراطية التي تقوم على أساس مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء الذي له قوانينه الخاصة في التعيين والإقالة، واختتم: “وباب العدالة ليس محلاً للمساومة والمقاسمة”.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء عبر عن رفضه ما وصفه بـ”منطق المحاصصة” في اختيار المناصب السيادية وتوزيعها على جهات ومناطق بعينها.
وأكد المجلس في بيان له أمس الأحد أن ما حدث في بوزنيقة المغربية من التوافق على توزيع المناصب السيادية وفقًا للتوزيع الجغرافي، محاولة لضرب نسيج القضاء المتماسك شرقا وغربا وجنوبا، والذي ظل راسخًا في الوقت الذي انقسمت فيه كل السلطات.
وأعلنت اجتماعات مجلسي “النواب” و”الاستشاري” في مدينة بوزنيقة المغربية بيانها الختامي، أول من أمس السبت، عن الاتفاق على دعم الجهود المبذولة من ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية في ليبيا.
وتم التوافق على توزيع المناصب السيادية وفقا للأقاليم الجغرافية الثلاثة: (إقليم طرابلس منصبا النائب العام، وديوان المحاسبة – إقليم برقة منصبا المصرف المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية – إقليم فزان منصبا هيئة مكافحة الفساد، والمحكمة العليا).
الوسوم