خلال اجتماعات بوزنيقة.. البنداق: تم وضع آليات وشروط بحسب القوانين المعمول بها في ليبيا 

قال عضو ملتقى الحوار السياسي حمد البنداق، إن “اجتماعات بوزنيقة بين أعضاء مجلسي النواب والاستشاري هدفها التفاهم على المناصب السيادية، والتي كانت تعاني من بعض الانسدادات، خصوصًا في اختيار مناصب المحكمة العليا والنائب العام”

وأضاف «البنداق»، في تصريحات صحفية،  أن “البعض يتحدث بأن هذا الأمر ليس من اختصاص مجلس النواب والسلطة التشريعية، مردفًا أنه “تم خلال الاجتماع التفاهم حول اختيار المناصب السيادية الخمسة، والتوزيع الجغرافي لهذه المناصب، ومن سيقوم باشغالها”.

وتابع؛ “كما تم وضع آلية وشروط معروفة عالميًا في عدة دول حسب القوانين المعمول بها في الدولة الليبية، والاتفاق على موعد لاستلام الملفات والسير الذاتية لمن يرغب بتقلد المناصب”.

وأردف «البنداق»، أنه “تم اختيار لجنة لكل منصب تتكون من 3 أفراد من مجلس الدولة و3 من مجلس النواب، مع الحرص على تمثيل جميع الأقاليم في اللجان، منوهًا إلى أن عدد الراغبين في الاشتراك باللجان ليس كبيرًا جدًا”.

وأكد أن “المترشحين سيتقدمون للجان بحسب الشروط التي ستطرح في الأيام القادمة والتي ستعرض على مجلسي النواب والدولة”.

وأوضح  «البنداق»، أن “الكل يعلم بأن مجلس النواب منقسم، وهذه الملفات عندما تطرح فإنها ستعرض على مجلس نواب في طبرق أو طرابلس”، مستطردًا أن “النقطة الثانية أنه كان هناك فكرة من بعض الأعضاء لتوسعة المناصب لتشمل محفظة ليبيا للاستثمار الخارجي، وفرصة التوصية كبيرة؛ لكن حدث عليها خلافات واتفقنا الخروج من هذه المحاصصة”.

مقالات ذات صلة