زياد دغيم: القضاء الليبي تدخل كثيرًا في السياسة وعليه تحمل مسؤولية أفعاله

أكد عضو مجلس النواب زياد دغيم أن “القضاء الليبي تدخل كثيرًا في السياسة، لذا عليه أن يتحمل مسؤولية أفعاله”، وذلك تعليقًا على  رفض المجلس الأعلى للقضاء مبدأ المحاصصة، خاصة المتعلق بالسلطة القضائية.

وقال «دغيم» في تصريحات صحفية،  إن “الحملة التي تٌشن على مخرجات بوزنيقة الخاصة بالمناصب السيادية وتقاسمها، وما صدر من بيانات ورفض؛ مجرد كلام فارغ”.

تجدر الإِشارة إلى أن اللجنة كانت قد اتفقت في 23 يناير الجاري على تلقي الترشيحات للفترة الممتدة بين 26 من يناير  وحتى 2 فبراير المقبل.

والمناصب السيادية السبعة هي «محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه»، و«رئيس هيئة الرقابة ووكيله»، و«النائب العام»، و«رئيس ديوان المحاسبة ونائبه»، علاوة على «رئيس هيئة مكافحة الفساد ونائبه»، و«رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات»، و «رئيس المحكمة العليا».

وتهدف هذه العملية إلى اختيار مرشحين لهذه المناصب الاستراتيجية حتى تتمكن السلطة التنفيذية التي سيتم انتخابها الأسبوع المقبل في جنيف من “التنسيق بشكل سلس” مع المسؤولين الجدد.

مقالات ذات صلة