«حويلي»: موافقة مجلس النواب على المناصب السيادية ستؤخذ عن طريق الهاتف

قال عبد القادر احويلي، عضو مجلس الدولة، وعضو ملتقى الحوار السياسي، إن: “حوار بوزنيقة لا علاقة له بالأمم المتحدة، والحوار السياسي في تونس أعطى للمجلسين فرصة حسم المناصب السيادية خلال 60 يوماً وفقاً للمادة 15، وخلال الاجتماع الأخير في بوزنيقة انتهينا من الصيغة النهائية لتوزيع المناصب، والقرار النهائي سيعود لمجلس الدولة ومجلس النواب، والأخير تحديداً ستؤخذ منه الموافقة عبر الهاتف لأنه متشظي ولا يجتمع” وفق قوله.
أضاف “احويلي” في مداخلة عبر “سكايب” مع قناة المفتي المعزول “التناصح” – مساء أمس: “هناك محاصصة جغرافية في توزيع المناصب لكن دون إسقاط عامل الكفاءة، وكل من يجد في نفسه الكفاءة والقدرة على تولي منصب المصرف المركزي في أي منطقة بطبرق أو درنة أو بنغازي أو حتى المهجرين من هناك في طرابلس، سيتقدم بالسيرة الذاتية للجنة المعنية، وستقوم هي بفرزها وتقديم 10 منها إلى مجلس النواب لأنه هو من سيقوم بالاقتراع عليها، وأقصد هنا مجلس النواب بالكامل، من هم في طرابلس ومن هم في المنطقة الشرقية، ويصوتوا بالتليفون على 7 سير ذاتية، يتم تحويلها للمجلس الأعلى للدولة ليقوم هو بأخذ 3 سير ذاتية، تعود مرة أخرى لمجلس النواب ليختار منها المحافظ” وفق تعبيره.
وواصل “احويلي” قائلاً: “اعتراض المجلس الأعلى للقضاء في غير محله وليس له الحق في الاعتراض لأن هناك إعلان دستوري واتفاق سياسي يحسم ذلك، ومن بين هذه المناصب رئيس المحكمة العليا، ونحن لم نخترق قانون القضاء، وتقديم السير الذاتية مفتوح لأي شخص من خلال أي عضو بمجلس النواب أو مجلس الدولة، لتقديمها للجنة المعنية، وإن لم يتفق الجميع سيكون هناك آلية بديلة هي التصويت”.
واختتم عضو مجلس الدولة، وعضو الحوار السياسي قائلاً: “التوزيعة الثلاثية للأقاليم ظلمت أقاليم أخرى، فلدينا في المنطقة الشرقية برقة البيضاء وبرقة الحمراء، ولدينا أيضاً إقليم الوسط، وهذا يحتاج لمراجعة، وأفضل تطبيق هو تطبيق قانون 59 وإنشاء المحافظات بعد التصويت على الدستور، وما نجريه الآن جبر الخواطر، والاتفاقات الحالية مؤقتة للفترة الانتقالية، وبعد الانتخابات سيكون الرئيس هو المسئول عن كل شيء” على حد تعبيره.
 
 
الوسوم