الحافي: سأتقاعد من منصبي في المحكمة العليا إذا توليت مهام الرئاسي

تعهد المرشح للمجلس الرئاسي بالحكومة المؤقتة محمد الحافي اليوم الاثنين بتحقيق سيادة الدولة وتوحيد مؤسساتها.
وقال الحافي في كلمته بملتقى الحوار السياسي إن هدفه الشروع الفوري للإعداد للانتخابات وضمان نزاهتها، لافتا إلى أن المصالحة الوطنية الشاملة على رأس أولوياته.
وأضاف المرشح الرئاسي: “سأعمل على عدة ملفات منها ملف الأقليات والملف الصحي”، معتبرا أن ترشحه حق دستوري والقانون في ليبيا يسمح بذلك.
وتابع: “ترشحت لأنه حق دستوري والقانون الليبي يسمح للعاملين في القضاء بالترشح، وسوف أتقاعد من منصبي في المحكمة العليا إذا توليت مهام الرئاسي”.
واستكمل الحافي “سأحرص على الوصول إلى الانتخابات في وقتها المحدد وفق خارطة الطريق، ودور المرأة والشباب أساسي في المرحلة المقبلة”.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعلنت، أول من السبت، قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس الوزراء، بعد أسبوع من تلقي الترشيحات لمناصب السلطة التنفيذية، والتي انتهت الخميس الماضي.
وضمت القائمة المعلنة 21 متنافسا على منصب رئيس الحكومة و24 متنافسا على منصب رئيس المجلس الرئاسي، أبرزهم المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وخالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري، ومحمد الحافي رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وعقد أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الـ 75، اليوم الاثنين، جولة جديدة ومن المرجح أن تكون الأخيرة من المحادثات في جنيف بسويسرا، وفقا لخارطة الطريق التي اعتمدها الملتقى في تونس منتصف شهر نوفمبر الماضي لاختيار السلطة التنفيذية الجديدة التي ستحكم البلاد لفترة انتقالية قصيرة، لتسيير شؤون البلاد وتهيئتها لإجراء استفتاء على مشروع الدستور الليبي قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.
وتنص آلية السلطة التنفيذية الجديدة لاختيار قادة ليبيا الجدد، على أن يقوم كل إقليم من الأقاليم الثلاثة (طرابلس – برقة – فزان) بتسمية مرشحهم إلى المجلس الرئاسي معتمدا على مبدأ التوافق في الاختيار، وإذا تعذّر التوافق على شخص واحد من الإقليم، يقوم كل إقليم بالتصويت على أن يتحصل الفائز على 70 بالمئة من أصوات الإقليم.
وفي حال تعذر ذلك يتم التوجه إلى تشكيل قوائم من كل الأقاليم مكونة من 4 أشخاص كل منهم يحدد المنصب الذي يترشح له (رئاسة المجلس الرئاسي، عضوية المجلس الرئاسي، رئاسة الوزراء).
ويجب أن تحصل كل قائمة على 17 تزكية (بواقع 8 من الغرب، 6 من الشرق و3 من الجنوب)، والقائمة التي تحصل على 60 بالمئة من أصوات القاعة تفوز في الجولة الأولى. وإنْ لم تحصل أي من القوائم على هذه النسبة، تتنافس في الجولة الثانية القائمتين اللتين حصلتا على النسبة الأعلى على أن يتم اختيار القائمة التي تفوز بـ 50 بالمئة + 1 من الأصوات في الجلسة العامة.
الوسوم