حويلي: “اللجنة القانونية” تبحث استقالة المرشحين من المناصب السيادية قبل التصويت على “الرئاسي”

زعم عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي عبد القادر حويلي أن اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي تناقش فرضية عدم التصويت على اختيار المجلس الرئاسي؛ إلا بعد استقالة المرشحين من مناصبهم السيادية.
وأشار حويلي في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن عملية التصويت بملتقى الحوار السياسي على رئاسة وأعضاء المجلس الرئاسي لم تبدأ بعد.
وعقد أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الـ 75، أمس الاثنين، جولة جديدة ومن المرجح أن تكون الأخيرة من المحادثات في جنيف بسويسرا، وفقا لخارطة الطريق التي اعتمدها الملتقى في تونس منتصف شهر نوفمبر الماضي لاختيار السلطة التنفيذية الجديدة التي ستحكم البلاد لفترة انتقالية قصيرة، لتسيير شؤون البلاد وتهيئتها لإجراء استفتاء على مشروع الدستور الليبي قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.
وتنص آلية السلطة التنفيذية الجديدة لاختيار قادة ليبيا الجدد، على أن يقوم كل إقليم من الأقاليم الثلاثة (طرابلس – برقة – فزان) بتسمية مرشحهم إلى المجلس الرئاسي معتمدا على مبدأ التوافق في الاختيار، وإذا تعذّر التوافق على شخص واحد من الإقليم، يقوم كل إقليم بالتصويت على أن يتحصل الفائز على 70 بالمئة من أصوات الإقليم.
وفي حال تعذر ذلك يتم التوجه إلى تشكيل قوائم من كل الأقاليم مكونة من 4 أشخاص كل منهم يحدد المنصب الذي يترشح له (رئاسة المجلس الرئاسي، عضوية المجلس الرئاسي، رئاسة الوزراء).
ويجب أن تحصل كل قائمة على 17 تزكية (بواقع 8 من الغرب، 6 من الشرق و3 من الجنوب)، والقائمة التي تحصل على 60 بالمئة من أصوات القاعة تفوز في الجولة الأولى. وإنْ لم تحصل أي من القوائم على هذه النسبة، تتنافس في الجولة الثانية القائمتين اللتين حصلتا على النسبة الأعلى على أن يتم اختيار القائمة التي تفوز بـ 50 بالمئة + 1 من الأصوات في الجلسة العامة.
الوسوم