النمروش يتلقى اتصالا من السفير الأمريكي بخصوص الطريق الساحلي ومرتبات حرس المنشآت النفطية
تلقى وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش، مكالمة هاتفية من سفير الولايات المتحدة الأمريكية ريتشارد نورلاند، اليوم الأربعاء ، لبحث حلول تفادي إغلاق الحقول النفطية والموانئ النفطية بعد تأخر صرف رواتب الأفراد التابعين لها، وكذلك فتح الطريق الساحلي؛ ويأتي الاتصال قبيل انعقاد اجتماع اللجنة العسكرية غدا في مدينة سرت، لبحث الأزمات المتسببة بها حكومة الوفاق.
وبحسب إيجاز صحفى لوزارة دفاع الوفاق، عبر السفير الأمريكي عن أمله في نجاح الجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من خلال الحوار الجاري حاليا في جينيف، كما تطرق الحديث إلى ما تقوم به وزارة الدفاع لفتح الطريق الساحلي، وكذلك إيجاد الحلول لمشاكل الأفراد التابعين لجهاز حرس المنشآت النفطية وما يترتب عنها من إغلاق للحقول والموانئ النفطية، وقد أكد النمروش للسفير الأمريكي أنه أصدر تعليماته لحل هذه المشكلات
أزمة حرس المنشآت النفطية
فى 24 يناير الماضى، أصدر فائز السـراج رئيس حكومة الوفاق تلعيمات لـ”النمروش”، بضرورة صرف مرتبات حرس المنشآت النفطية في ميناء الحريقة بسرعة بعد تعمده تعطيل الصرف لعدة أشهر، وقد تزامن ذلك مع مطالبة مصطفى صنع الله رئيس مؤسسة النفط بطرابلس، فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي، بصرف مرتبات أفراد جهاز حرس المنشآت النفطية، حيث دعا “صنع الله” حكومة الوفاق إلى إصدار تعليمات لوزارة الدفاع لصرف مرتبات أفراد جهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الشرقية بالكامل، حفاظا على استمرار تصدير النفط وتجنيب الدولة خسائر مالية.
وقال “صنع الله” في رسالة وجهها لرئيس المجلس الرئاسي، إن الاعتصامات ما زالت قائمة في كامل المنطقة الشرقية ولا تقتصر على ميناء الحريقة.
ونوه رئيس مؤسسة النفط بطرابلس أن الأوضاع أصبحت في غاية التوتر نتيجة الاعتصامات المطالبة بصرف المرتبات، حسب زعمه.
أزمة فتح الطريق الساحلي
رغم أن “النمروش” قد أكد للسفير الأمريكي أنه أصدر تعليماته لحل مشكلات فتح الطريق الساحلي، إلا أنه على أرض الواقع أعلن الإرهابي المعاقب دوليا صلاح بادي آمر ما يسمى “لواء الصمود”، التابع لقوات الوفاق، رفضه فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة وفقا لمخرجات اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف 23 أكتوبر 2020،
ورفض بادى انسحاب مليشياته من تمركزاتها وفتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة ما لم تنسحب كل قوات “الجيش” من مدينتي سرت والجفرة، وهو ما لم يرد في أي اتفاق سابق.