اخبار مميزة

«مسؤول تركي»: ليبيا ستكون معبر صادراتنا لأفريقيا

 
أعلن مسؤول تركي بدء العمل بإنشاء مركز لوجستي في ليبيا، من المنتظر أن يشكل معبرا لصادرات بلاده إلى إفريقيا، وفق قوله، مشيراً إلى أن المركز هو الأول ضمن سلسلة مراكز لوجستية دولية للصادرات التركية، بدأ العمل بإنشائها بتوجيه من الرئيس رجب طيب أردوغان.
جاء ذلك في حديث أدلى به للأناضول، مرتضى قرنفيل، رئيس مجلس الأعمال التركي ـ الليبي، التابع للجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية، وقال إن الرئيس أردوغان كلّف لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية، واتحاد الغرف التجارية والصناعية، ومجلس مصدري تركيا، من أجل إقامة مراكز لوجستية لدعم صادرات البلاد حول العالم.
وأضاف قرنفيل: “لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية، بدأت العمل على فتح أول هذه المراكز اللوجستية الدولية في ليبيا، التي ستتحول مع هذا المشروع إلى بوابة للصادرات التركية إلى القارة الإفريقية” على حد قوله.
وتوقع أن تساهم القاعدة اللوجستية وصالة عرض إلكترونية في ليبيا، برفع قيمة الصادرات التركية إلى إفريقيا بمقدار 10 مليارات دولار، وأشار إلى سهولة النقل إلى القارة الإفريقية من ليبيا برا وجوا، وإمكانية نقل المنتجات بسهولة من المركز اللوجستي إلى 53 دولة إفريقية يبلغ مجموع عدد سكانها نحو مليار نسمة.
وأفاد قرنفيل أن الصادرات التركية إلى ليبيا بلغت ذروتها عام 2012، متجاوزة ملياري دولار، ثم انخفض الرقم في السنوات اللاحقة بسبب المشاكل الأمنية التي تشهدها البلاد.
وذكر أن الصادرات التركية إلى ليبيا بدأت الانتعاش مرة أخرى بدءا من 2017، لتصل إلى 1.9 مليار دولار في 2019، لكنها تراجعت في 2020 إلى 1.4 مليار دولار جراء تداعيات قيود جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، على حد قوله.
وزعم أن “العلاقات الاقتصادية بين البلدين تتطور بوتيرة إيجابية للغاية”، لافتاً إلى أنه يتم تسويق مجموعة واسعة من المنتجات التركية في ليبيا، التي تشهد رواجا في الخضار الطازجة والفواكه والملابس الجاهزة والأثاث والمجوهرات والإلكترونيات والمواد الغذائية، وغيرها، وفقا للمسؤول التركي.
وأردف قرنفيل أن “ليبيا تعتبر من المناطق ذات الأهمية الخاصة بالنسبة إلى تركيا على الصعيدين السياسي والاقتصادي” وتوقع استمرار اتساع الصادرات التركية إلى طرابلس الغرب، مع الانتقال إلى الوضع الطبيعي في ليبيا بعد انحسار وباء كورونا، على حد تعبيره.
وصرح بأن المقاولين الأتراك يتوقعون الحصول على فرص جديدة في أعمال البناء وإقامة البنية التحتية في ليبيا، وحدوث تطورات سريعة في هذا القطاع بعد حل مشكلة ديونهم البالغة 4 مليارات دولار.
واعتبر قرنفيل، التطبيقات المختلفة لسعر الصرف والتي تسببت بأضرار كبيرة للأنشطة التجارية الدولية في ليبيا خلال السنوات الأخيرة، انتهت اعتبارا من 1 يناير الماضي، واعتمدت البلاد تطبيقا ثابتا له.
وتابع: “السوق في ليبيا تواجه احتياجات مهمة مؤجّلة منذ 6 سنوات، وتطبيق سعر الصرف الثابت والموحد سيساهم في دفع الأنشطة التجارية والاستثمارية في هذا البلد قدمًا نحو الأمام”.
وختم بالقول: “مع إعلان تشكيل حكومة انتقالية لإدارة البلاد حتى الانتخابات المقررة في 24 ديسمبرالمقبل، ستشهد ليبيا تسارعا ملحوظا في جميع القطاعات بما في ذلك الاقتصادية” على حد تعبيره.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى