«المشري»: «حفتر» لا تنطبق عليه «شروط الانتخابات».. ولا يجوز إلغاء الاتفاقية التركية

قال رئيس المجلس الاستشاري خالد المشري:” نحن مرتاحون لقيام الثورة ونجاحها وغير مرتاحين لما حدث بعدها من تدخلات خارجية سلبية، وعجز قوى الثورة عن إدارة البلاد بالشكل الصحيح، ونحن منخرطون في أي عمل يؤدي لإنهاء الانقسام والمرحلة الانتقالية” على حد تعبيره.
وأضاف خالد المشري، في لقاء مع قناة “فرانس 24” نقلته صفحة “المجلس الاستشاري” عبر “فيسبوك”:” نتحفظ على بعض الآليات من البعثة الدولية؛ كطريقة اختيار أعضاء الحوار، ولكننا رضينا بهذا في ظل الظروف الراهنة”، لقد تم تجاوز مصدر الشرعية الحقيقية وهو الشعب، لا توجد معايير دقيقة في اختيار أعضاء الحوار الليبي” على حد قوله.
وادعى المشري، أن ستيفاني وليامز نجحت في مهمتها إلى حد ما، واستطاعت أن تقود الحوار إلى نتيجة، والتقيت بالمبعوث الجديد، ووضحنا له الصورة والعقبات التي تواجه الحوار، فتركيبة المجلس الرئاسي بعيدة عن التشنجات، ولكن هل لها القدرة على إنجاز مهامها في هذه الفترة المحدودة؟”.
وزعم:” لدينا مخاوف حقيقية وسنحاول أن نساعد المجلس والحكومة في هذه المرحلة، فهناك جرائم لا يمكن أن نتجاوز عنها؛ كجرائم الحروب والجرائم غير الإنسانية؛ مثل التي حدثت في ترهونة وجنوب طرابلس وبنغازي ودرنة وقنفودة، والمُدان يجب أن يعاقب ويجب عدم ترسيخ قاعدة الإفلات من العقاب.
وتابع:” نحن مع المصالحة الحقيقية، إلا أن خليفة حفتر، لا تنطبق عليه الشروط القانونية للانتخابات؛ لأنه عسكري ولديه جنسية أجنبية ومرفوعة ضده قضايا بالمحاكم المحلية والدولية، إذا اجتاز هذه الشروط  – ولن يستطيع اجتيازها – فيمكنه الترشح للانتخابات” على حد وصف.
واستطرد:” لا اعتراض على أي شخص للترشح للانتخابات ما لم يمنعه القانون، فليبيا لا تزال دولة غير مستقرة وهناك مخاوف فيما يتعلق بالأصول المالية، وهناك توجه عام لحل المشكلة الليبية بأيادٍ ليبية فقط” وفق تعبيره.
وادعى:” لدينا نوعان من التدخل الخارجي: نوع متدخل بعمق وبقوة بشكل غير رسمي، ونوع متدخل بشكل رسمي عبر اتفاقيات، فالاتفاقية مع تركيا لها طابع الاستمرارية، لا يجوز إلغاؤها بالمرحلة الانتقالية، والبرلمان المنتخب له الحق في النظر في هذه الاتفاقية”.
وأشار إلى أنه يرفض تقسيمات شرق وغرب وجنوب لأن ليبيا واحدة ونتعامل بواقعية مع هذا الطرح الموجود على أمل إنهائه بالمراحل الدائمة والمستقرة، على حد زعمه.
الوسوم