الصديق الكبير: لدي خارطة طريق لحل الأزمة السياسية عبر التوزيع العادل للثروة

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير لصحيفة الإندبندنت، إن المصرف المركزي ملتزم باتباع سياسة توفير الأمن للنظام المالي، وتواجه الحكومة الانتقالية تحديات إعادة الأمن، وبناء الجسور السياسية، وتعزيز الثقة بين المواطنين، وإعادة هيكلة الاقتصاد وتنشيطه، وفق قوله.
أضاف: “سيعمل البنك المركزي مع الحكومة الجديدة بصفته المستشار الاقتصادي للدولة، وبعد توحيد مجلس إدارة المصرف المركزي سنعمل مع شركة المحاسبة الدولية Deloitte، لاستكمال تدقيق حسابات فرعية بطرابلس والبيضاء”.
وواصل الصديق الكبير: “المركزي مول العجز الحكومي لعام 2020 البالغ حوالي 28 مليار دينار ليبي من الاحتياطيات، وقدمنا ​​حزمة طوارئ لشهري يناير وفبراير 2021، ولدينا خارطة طريق تهدف إلى حل الأزمة السياسية عبر التوزيع العادل للثروة، وتوحيد المصرف المركزي، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، لتحسين اقتصاد الدولة وزيادة حصة القطاع الخاص” على حد زعمه.
واختتم الصديق الكبير: “سيواصل البنك المركزي تعاونه مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومجموعة العمل المالي والمنظمات الدولية، للحفاظ على الاستقرار وحماية مكانة ليبيا في الاقتصاد العالمي”.