ماذا يحدث إذا لم يمنح نواب البرلمان الثقة للحكومة الجديدة؟

تستعد مدينة سرت لاستقبال أعضاء مجلس النواب وذلك لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة، بحسب ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، في بيان له اليوم الثلاثاء.
وأكدت بحسب تصريحات “بليحق” لجنة “5+5” العسكرية جاهزية مدينة سرت أمنياً لإقامة جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية مع استعداد اللجنة التام للتعاون والتنسيق بالخصوص.
والسؤال الذي يطرح نفسه “ماذا إذا لم يتفق أعضاء مجلس النواب على منح الثقة للحكومة؟”.
رصدت “الساعة 24” بنود الباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة من ملتقى الحوار السياسي، والذي قالت خلاله الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا السابقة ستيفاني وليامز، إن “أمام مجلس النواب الليبي 21 يوما للنظر في منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبدالحميد دبيبة، وإلا سيعود القرار في هذا الشأن لملتقى الحوار السياسي الليبي”.
وتنص المادة الرابعة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية على التالي:
أولا: يقدم رئيس الحكومة، خلال مدة أقصاها إحدى وعشرون (21) يوما من إقرار ھذا الاتفاق التشكيلة الوزارية لأعضاء حكومة الوحدة الوطنية، وبرنامج عملها مرفقا بجميع مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي لمجلس النواب لاعتمادها بالكامل حزمة واحدة ومنحها الثقة خلال مدة لا تتجاوز إحدى وعشرون (21) يوما من تاريخ تقديمھا للمجلس.
ثانيا: تُعرض حكومة الوحدة الوطنية على مجلس النواب لمنحها الثقة.
ثالثا: إذا تعذر منح الثقة يؤول البت في الموضوع لملتقى الحوار السياسي الليبي.
رابعا: تنتقل مباشرة  من تاريخ منح الثقة للحكومة، وبدون إجراءات أخرى صلاحيات السلطة التنفيذية كاملة للمجلس الرئاسي الجديد ولحكومة الوحدة الوطنية وفق الاختصاصات المحددة في ملتقى الحوار السياسي الليبي وتنتهي في حينه جميع السلطات التنفيذية القائمة.
خامسا: لا تسقط أو تتوقف التزامات السلطات التنفيذية السابقة إلا بإتمام إجراءات التسليم والاستلام ، وقفل الحسابات المالية الختامية للدولة وفق التشريعات الليبية.
جدير بالذكر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، كان قد أعلن أن عملية اختيار الحكومة الجديدة لدينا فيها خياران، قد يجعلنا عدم توافق مجلس النواب إلى الدفع بالخيار الثاني.
وبحسب تغريدة لـ”الدبيبة” على صفحته الرسمية بموقع “تويتر”، مساء اليوم الثلاثاء، قال خلالها: “لدينا خياران في عملية اختيار شكل الحكومة و عدم توافق النواب قد يدفعنا لاعتماد الخيار الثاني”.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح خاطب اللجنة العسكرية المشتركة بشأن تحديد مدى جاهزية مدينة سرت لعقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة.
ومن جانب أخر كان قد عقد المجلس الرئاسي الليبي المنتخب، الثلاثاء بمدينة طرابلس اجتماعا مع مجموعة من أعضاء مجلس النواب الليبي عن المنطقة الشرقية.
وناقش الاجتماع الذي رأسه رئيس المجلس الدكتور محمد المنفي، وبحضور رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، آلية تشكيل واعتماد الحكومة قبل عرضها على مجلس النواب في الجلسة التي ستعقد في الأيام القادمة حتى تباشر أعمالها.

الوسوم