يُسلمه لمن سيتولى المسئولية بعده.. “فرج بومطاري”: أجهز تقرير شامل بالمشكلات التي تم حلها وأخرى لم أستطيع علاجها

قال وزير مالية حكومة الوفاق، فرج بومطاري، إنه بصدد الانتهاء من تقرير شامل لما تم علاجه من مشكلات خلال الفترة الماضية وأيضا المشكلات التي لم يستطيع حلها، زاعما أنه سيقدم التقرير لمن سيتولى المسئولية بعده.

وزعم “بومطاري” خلال لقائه في برنامج “فلوسنا” المذاع على قناة “الوسط”، تابعته “الساعة24″، أن هناك مشكلات وتحديات كثيرة واجهته في وزارة المالية، كاشفا أن الوزارة اكتشفت شحنات مقيدة بأنها غذاء أطفال، ولكنها في الواقع خمور وترامادول، مضيفا أن 90% من هذه الشحنات بعد اكتشافها جرى تقييدها ضد مجهول.

وأضاف “بومطاري” أن هناك خللا كبيرا ومتكررا في المنظومة المالية والتجارية في ليبيا، مشددا على أن الأمن القومي في ليبيا معرض للخطر بسبب هذه التجاوزات بعمليات الشحن، إذ تم اكتشاف حالات تزوير لأوراق بضائع، موضحا أن الوزارة اعتمدت نظاما لتتبع الشحنات، الذي قد لا يوقف التزوير لكنه يمكننا من معرفة المستورد لمعاقبته إذا خالف.

وتابع “بومطاري”: “قبل نظام التتبع لا نعرف المعلومات الكافية عن طرفي عملية الشحن، وهناك كميات ضخمة من المواد الخطرة والمحظورة دخلت ليبيا السنوات الماضية، كما أن العديد من المخالفات هي غسيل أموال وجرائم تهرب ضريبي ومواد محظورة”.

وأكد “بومطاري” أنه سيتم فتح تحقيقات في تحويل الأموال واختلاف الأسعار وإحالة هذه الملفات للجهات ذات الاختصاص، مشيرا إلى أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لم يعارضه في قرار حصر الاستيراد عبر المنظومة المصرفية.

وادعى “بومطاري” أن النائب محمد الرعيض مسؤول مسؤولية كاملة عن إفشال منظومة التتبع العام 2015، والتي تسبب إفشالها وقتذاك في إدخال الترامادول والخمور إلى ليبيا، مطالبا «الرعيض» بأن يتحدث عن أسباب سعيه لإفشال منظومة التتبع.

وتابع بزعمه أنه لم يتخيل أن «جنسية شركة التتبع» ستثير هذه الضجة والإشكالية، مشيرا إلى أن رأسمال أي شركة لم يعد معيارا للتعاقد معها من عدمه، لأنه ليس مقياسا.

مقالات ذات صلة