متابعون: ترشيح «تنتوش» لوزارة الاقتصاد يضرب حكومة «الدبيبة» المنتظرة في مقتل

تداولت مصادر أمس الثلاثاء، أنباءً عن اقتراب النائب عمر تنتوش، رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، من حسم حقيبة الاقتصاد، بوزارة الوحدة الوطنية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وهو الأمر الذي يتعارض مع ما جاء في ضوابط لجنة الحوار الـ75 والتي حظرت على أحد أعضائها أن يكون في الحكومة المنبثقة عنها.
وقد كشف أمس، مصدر مقرب من لجنة الترشيحات بالحكومة الجديدة لـ«الساعة 24» رفض الإفصاح عن هويته، عن أن النائب عمر تنتوش عن العزيزية ورئيس لجنة المالية بمجلس النواب، بات الأقرب للحصول على حقيبة وزارة الاقتصاد في الحكومة المنتظر الإعلان عن تشكيلتها خلال اليومين المقبلين.
وأكد، أن النائب «تنتوش» تحصل على تزكيات من بعض أعضاء مجلسي النواب والدولة في ورشفانة بحثا عن مصالحهم وتقوية لمجموعتهم بهدف الحصول على امتيازات خاصة بهم.
وبالعودة إلى الوراء قليلا، نجد أن عمر تنتوش، هو أحد أعضاء لجنة حوار الـ75 وعضو لجنة الصياغة بها، بعد أن كان النائب علي كشير متواجدا بدلا منه، وتم استبداله بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ليحل محله تنتوش، وليس هذا هو بيت القصيد، ولكن هناك بندا في ضوابط عمل واختيار لجنة الحوار تنسف نسفا أمر ترشحه في أي منصب بتلك الحكومة.
فحين تم اختيار أعضاء لجنة الحوار الـ75 من قبل الممثلة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز بناء على الترشيحات التي وردت إليها، كان هناك شرطا ضمن ضوابط تنظيم عملها، ينص على أنه “لا يحق لأي عضو بلجنة الحوار سواء كان شارك في جلساتها بصورة كاملة أو جزئية، أن يترشح لأي منصب بالحكومة”.
وجاء هذا النص ضمن آلية تنظيم عمل اللجنة، كنوع من الضمانة لعدم تضارب المصالح بين أعضاء اللجنة واختياراتها للحكومة الجديدة التي انبثقت عنها، حتى لا يكون الأمر كنوع من الترضيات وسداد ديون الاختيار والتصويت على أشخاص تلك الحكومة وعناصر لجنة الحوار التي من المفترض أنها محايدة لا تخدم مصالح بعينها.
وأكد متابعون أن هذا الأمر، سيعد مخالفة صارخة لضوابط اختيار أعضاء اللجنة، حال حدوثه بالفعل، وسيثير الكثير من علامات الاستفهام على عمليات الاختيار التي ستضرب شروط اختيار أعضاء لجنة الحوار في مقتل ويهز صورة الحكومة الجديدة، التي من المفترض أن تعمل على توحيد مؤسسات الدولة وتهيئة الأجواء للانتخابات المزمع عقدها في ديسمبر المقبل.
ويعد عمر تنتوش، من أعضاء مجلس النواب الذين دعموا محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال من منصبه «الصديق الكبير»، حيث كان من أشد المعترضين على اقالته من رئاسة المصرف المركزي، كما أنه أحد الأعضاء الذين ساهموا في استمرار الكبير بعمله طيلة السنوات الماضية.
الوسوم