مجموعة العمل السياسي المعنية بليبيا: نرحب بأولويات المنفي والدبيبة  بشأن السلطة التنفيذية

عقدت مجموعة العمل السياسي المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا اجتماعاً اليوم الخميس لاستعراض التقدم الذي أحرزه ملتقى الحوار السياسي الليبي والجهود التي تبذلها السلطة التنفيذية الموحدة، وللنظر في سبل تعزيز دعم المشاركين في عملية برلين لهذه الجهود.

وقالت البعثة الأممية في بيان طالعته “الساعة 24″، إن أعضاء المجموعة التي تضم الجزائر وألمانيا وجامعة الدول العربية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، استمعوا إلى إيجاز من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.

وعقب الاجتماع، أعربت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل السياسي عن ترحيبها بعمل ملتقى الحوار السياسي الليبي بانجازه المتمثل في انتخاب سلطة تنفيذية موحدة مؤقتة وجديدة في 5 فبراير 2021.

وأشارت إلى الدور المستمر والمسؤوليات ذات الصلة التي يضطلع بها ملتقى الحوار السياسي الليبي على النحو المبين في خارطة الطريق التي اعتمدها للمرحلة التمهيدية للحل الشامل.

وأشادت المجموعة بالبيانات التي أصدرها المنفي والدبيبة، والتزامهما بتشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة تعكس التنوع السياسي والاجتماعي والجغرافي لليبيا، بما في ذلك الشباب والمكونات الثقافية والمرأة.

كما عبرت عن ترحيبها بالأولويات التي وضعها الرئيسان المكلفان لمدة الولاية المحدودة زمنياً للسلطة التنفيذية المؤقتة٬ بما في ذلك تصميمهما على إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر2021 وفقاً لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأشارت إلى عزم رئيس الوزراء المكلف عرض حكومته على مجلس النواب بأسرع ما يمكن للنظر فيها، ودعت مجلس النواب إلى الإسراع في عقد جلسة رسمية بهدف التصويت على منح الثقة للحكومة المقترحة.

وأكدت الرئاسة المشتركة على أهمية قيام جميع المؤسسات ذات الصلة باستكمال الإطار الدستوري والقانوني اللازم لإجراء الانتخابات بما يتماشى مع مسؤولياتها على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق.

واقرّت الرئاسة المشتركة بالدور الهام لدول الجوار والمنظمات الإقليمية، وبأهمية تنسيق الجهود الدولية وضمان اتساقها وتعزيزها لتيسير تنفيذ خارطة الطريق وتمكين ليبيا من إكمال عملية الانتقال بنجاح بعيداً عن جميع أشكال التدخل العسكري أو التدخل الخارجي.

وشددت على ترابط المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن التقدم على المسار السياسي يمكن أن يسهم في زيادة تعزيز تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتحسين الحوكمة الاقتصادية والاستخدام العادل للإيرادات والموارد المتوفرة.

 

مقالات ذات صلة