«المنفي»: نسعى لإنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية.. ونعمل للوصول إلى «انتخابات ديسمبر»

شارك رئيس المجلس الرئاسي المنتخب الدكتور محمد المنفي، ورئيس الحكومة الجديدة عبدالحميد الدبيبة في اجتماع مجموعة العمل السياسية، عبر تطبيق زوم، اليوم الخميس، بمدينة طرابلس.

وقدم رئيس المجلس الرئاسي، كلمة ترحيبية، عبر فيها عن شكره لرئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لجهودهم الداعية والداعمة لبناء السلام في ليبيا، حيث أن الحوار هو السبيل الوحيد والمناسب والأمثل للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد.

وأكد الرئيس، أن خطوات المجلس الرئاسي ذات مصداقية وقابلة للتحقق ومتسلسلة وفقا لمخرجات برلين وطبقا للخارطة التي تم الاتفاق عليها في ملتقى الحوار السياسي الليبي ضمن سياق زمني معين ومهام محددة.

وتابع رئيس المجلس الرئاسي، في كلمته:” سنسعى إلى تعزيز وقف إطلاق النار وإيقاف كافة الأعمال القتالية على كامل التراب الليبي وسنفسح المجال للجنة 5+5 مع توفير كل سبل الدعم من أجل توحيد المؤسسة العسكرية”.

وأضاف أن المجلس الجديد يسعى أيضا إلى إنشاء المفوضية للمصالحة الوطنية كبداية التأسيس لقواعد المصالحة الوطنية مع توفير الظروف الملائمة والمناخ المناسب من خلال زيارتنا التي قمنا بها للشرق وبعض اللقاءات مع القوى الاجتماعية في الغرب وستكون لنا زيارات للجنوب لحثهم على مصالحة وطنية شاملة والحد من خطاب الكراهية وتغليب لغة التسامح والعفو والصلح.

واستطرد “المنفي”:” أننا حريصون على التنسيق مع رئيس الحكومة من أجل تحسين الأوضاع المعيشية وتقديم الهدنات الأساسية للمواطنين وكل هذه الإجراءات والخطوات تهدف في مجملها إلى تحقيق هدف رئيسي وأساسي بالنسبة للمجلس الرئاسي المنتخب وهو الوصول إلى عملية الانتخابات في نهاية ديسمبر المقبل وسنعمل على تذليل كل الصعاب سواء الأمنية والخدمية والفنية.”

وطالب “المنفي” بعثة الأمم المتحدة، بالاستمرار في الدعم والمساندة بخصوص الترتيبات العسكرية سواء في العمل على إستداكة وقف إطلاق النار ونزع السلاح ودمج الأفراد المؤهلين في المؤسسات المدنية والأمنية والعسكرية.

وشدد على ضرورة استمرار مراقبة مسار 5+5 ودعوة مجلس الأمن لفرض عقوبات على من يثبت انتهاكه ومخالفته لترتيبات وقف إطلاق النار، كما وسنلتزم باحترام حظر توريد الأسلحة الوارد في قرار مجلس الأمن رقم 1970 لعام 2011 م وتنفيذه وما أعقبه من قرارات بالخصوص.

وبين:” دعمنا في استعادة واحترام وحماية سلامة ووحدة والحكم القانوني لجميع المؤسسات السيادية الليبية وخاصة المصرف المركزي الليبي وهيئة الاستثمار الليبية والمؤسسة الوطنية للنفط وهيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة ودعمنا في تقديم المساعدة الفنية لتحسين الشفافية والمحاسبة والفاعلية في أداء المؤسسات.”

واختتم رئيس المجلس الرئاسي المنتخب، حديثه، بمطالبة البعثة بدعم السلطة التنفيذية الجديدة والتأكيد على شرعيتها من خلال دعوة مجلس الأمن إلى إصدار قرار يؤكد على أهمية احترام وقبول نتائج الانتخابات التي أجريت في ملتقى الحوار السياسي الليبي.”

مقالات ذات صلة