معهد «واشنطن للأبحاث» يصدر توصياته لإدارة «بايدن» لمساعدة ليبيا في 3 مجالات

وضع معهد «واشنطن للأبحاث»، عدة توصيات للإدارة الأميركية بقيادة جو بايدن لتقديم المساعدة إلى ليبيا في ثلاث مجالات رئيسية.

وجاءت على رأس تلك المجالات مواصلة عملية التوحيد المالي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، ثم المساهمة في مهمة مراقبة وقف إطلاق النار التي تدعمها الأمم المتحدة؛ إلى جانب المساعدة الفنية للانتخابات المخطط لها.

وقال المعهد في تقرير له أعده بن فيشمان، وهو مدير سابق لشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي الأميركي، إن رئيس الحكومة الليبية المكلف عبد الحميد الدبيبة قدم هيكلية حكومته إلى مجلس النواب في 25 فبراير «الذي أمامه الآن واحد وعشرون يوما للموافقة عليها».

وأضاف: «من المقرر أن تدير البلاد فقط حتى إجراء الانتخابات في ديسمبر ، لذلك ستكون ولايتها وأولوياتها محدودة بطبيعتها. لذا لابد من دعم دولي كبير للبقاء على المهمة، والحفاظ على وقف إطلاق النار الهش، ولضمان الحد الأدنى من التدخل من قبل أطراف خارجية». كما شدد التقرير على ضرورة أن تلعب إدارة بايدن دورًا رئيسيًا في هذا الجهد، على الرغم من ميلها إلى تجنب الصراعات في الشرق الأوسط.

وقال المعهد إن ليبيا تمثل «أولوية ثانوية للولايات المتحدة في منطقة يقول فريق بايدن عنها إنه سيكرس قدرًا أقل من الاهتمام بها على الرغم من تركيزها المبكر على إيران واليمن». ومع ذلك، لا يزال بإمكان ليبيا أن تكون ساحة نموذجية لإثبات أن «أميركا عادت»، إذا استفاد الرئيس بايدن ووزير الخارجية أنطوني بلينكين بشكل كافٍ من الدبلوماسية وإعادة إشراك الحلفاء الذين غالبًا ما وجدوا أنفسهم على طرفي الصراع المتنافسين، حسب التقرير.

ويتعين على الإدارة الأميركية معالجة السؤال الأول وهو مدى أهمية ليبيا، «فمن أجل الارتقاء بالبلد إلى جدول أعمال عالمي مزدحم ، يجب عليها إعادة تحويل الأمر من صراع شرق أوسطي إلى تحد أمني فوري ومتعدد الأطراف في البحر الأبيض المتوسط».

ويرى المعهد أن ليبيا «حالة اختبار رئيسية لتعهد الرئيس بايدن باستعادة التحالف عبر الأطلسي وتنشيط الدبلوماسية، كما أكد خلال خطاباته الأولية في السياسة الخارجية. إذ يجب أن تتغير هذه الديناميكية و إذا كانت الولايات المتحدة وأوروبا بصدد تطوير نهج مشترك لليبيا، ويجب على قادتهم الموافقة على توحيد الرسائل التي يرسلونها إلى الجهات الفاعلة الليبية واللاعبين الخارجيين مثل روسيا والإمارات ومصر».

كما أشار إلى ضرورة أن يكون جوهر هذه الرسالة الموحدة هو «تشجيع الحكومة الليبية الجديدة على تطوير أجندة مركزة تقوم على تقديم خدمات أفضل ، وتعزيز الأمن ، والتحضير للانتخابات المتفق عليها في 24 ديسمبر»، مطالبا باجتماع كل دولة شهريًا مع كل من الليبيين ومبعوث الأمم المتحدة المعين حديثًا يان كوبيش لتقييم التقدم وتحديد العقبات واقتراح الحلول..

وبصرف النظر عن ضرورة العمل الدبلوماسي المنسق، دعا التقرير إدارة بايدن تقديم المساعدة في ثلاثة مجالات رئيسية في ليبيا وأولها الوحدة المالية والخدمات العامة في اعقاب الجهود المبذولة للتوفيق بين المؤسسة المالية الرئيسية لحكومة الوفاق، أي مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، والمصرف في البيضاء.

وواصل: «يجب على واشنطن مساعدة الحكومة الجديدة في تحديد المجالات التي سيكون فيها الدعم الفني السريع أكثر فائدة ، مثل توفير الكهرباء أو علاج الرعاية الصحية وسط جائحة كورونا».

والمجال الرئيسي الثاني هو مراقبة وقف إطلاق النار كجزء من اتفاق على نشر آلية مراقبة بقيادة ليبية مع عدد مراقبين مدنيين دوليين محدودت «حيث يفترض أن ينتشر فريق متقدم تابع للأمم المتحدة في المنطقة لوضع مقترحات».

كما أضاف: «يجب على واشنطن أن تعرض مساعدة البعثة في النقل بما في ذلك حالات الإخلاء الطارئة إذا لزم الأمر. والأهم من ذلك ، يجب أن توفر صورًا لمنطقة وقف إطلاق النار وعمليات الانتشار والانتهاكات بنفس الطريقة التي أبلغت بها (أفريكوم) عن مجموعة فاغنر الصيف الماضي. ويشمل ذلك فضح انتهاكات حظر توريد الاسلحة والتهديد بفرض عقوبات في ظل الصلاحيات القائمة».

اما المجال الأخير فهو دعم الانتخابات كجزء من مساعدتها في مجال الديمقراطية لليبيا وضرورة اضطلاع واشنطن بدور التنسيق الدبلوماسي كما فعلت في العام 2012. و«جنبًا إلى جنب مع شعبة المساعدة الانتخابية للأمم المتحدة شديدة الفعالية ، يجب أن تجتمع بانتظام مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين لضمان أن المهام المتعلقة بالانتخابات يتم العمل عليها ، من إنتاج بطاقات الاقتراع إلى التخطيط الأمني».

وأوضح معهد واشنطن انه من خلال تحديد هذه الأولويات الدبلوماسية والأمنية والتقنية ، يمكن لإدارة بايدن أن تلعب دورًا أكثر تأثيرًا في تعزيز الاستقرار الليبي ، والاستفادة من التحالفات الأوروبية ، وحماية أمن البحر الأبيض المتوسط.

مقالات ذات صلة