موسى فرج: لا أستبعد أن يكون هدف نشر «تسريبات الرشاوى» إرباكُ تشكيل الحكومة 

قال عضو ملتقى الحوار السياسي، موسى فرج، إن “نشر التسريبات عن الرِّشى خلال ملتقى الحوار في هذا الوقت أثار حفيظة أعضاء الملتقى واستهجانهم، وعدّوه محاولة لتشويههم”.

وأضاف «فرج» في تصريحات صحفية، رصدتها «الساعة24»،أن “التسريبات لم تُتداوَل إلا عبر وكالة فرنسية”، مردفًا “ونعلم توجهات فرنسا التي يبدو أن مخرجات ملتقى الحوار لم تعجبها فقررت نشرها”.

وتابع؛ “أعضاء ملتقى الحوار يطالبون بنشر هذا التقرير ـ إن وجد ـ بكل شفافية حتى يعلمَ الجميع حقيقة الأمر، وتُتخذَ الإجراءات في حال ثبوت ذلك”.

وأكمل «فرج» “لا أستبعد أن يكون الغرض من نشر مثل هذه التسريبات إرباكُ تشكيل الحكومة والمشهد الليبي عموما”، معقبًا؛ “طالبنا بنشر التقرير لمعاقبة الراشي والمرتشي بناء على التشريعات المعمول بها”.

وأكد أنه من الملاحظ أن “وكالات كبرى عديدة نشرت سابقا تسريبات لتقرير الخبراء ذاته لكنها لم تذكر حالات ارتشاء أو فساد، واقتصرت على انتهاكات حظر السلاح وغيرها”، موضحًا أنه “لو صحّت المعلومات التي ذُكرت في التقرير الصحفي لنشرتها بقية الصحف العالمية”.

تجدر الإِشارة إلى أن عددًا من أعضاء مجلس النواب، كانوا قد أصدروا بيانًا طالبوا خلاله أعضاء مكتب رئاسة مجلس النواب الليبي، بضرورة مخاطبة الأمم المتحدة وطلب صورة من تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن حول تلقي رشاوي في تونس.

وجاء في نص البيان، أنه “نما إلى مسامعنا مطالبة بعض أعضاء لجنة الحوار بضرورة إيفائهم بنتائج تقرير لجنة التحقيق بشأن مزاعم عن تلقى رشاوى بتونس وتابعنا بقلق شديد ما أثارته بعض وكالات الأنباء الدولية بشأن تسريبات من تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن في ذات السياق”.

وأردف البيان، أنه “عليه وحرصا منا على معرفة الحقيقة في الوقت الصحيح وإبراء ذمتنا أمام الله والشعب نحن أعضاء مجلس النواب الليبي نطلب منكم مخاطبة الأمم المتحدة وطلب صورة من التقرير حول الأمر وإيفائنا به قبل جلسة مناقشة منح الثقة للحكومة المقترحة التي باتت تحوم حولها الشكوك والشبهات و إرجاء موعد الجلسة حتى نتبين حقيقة الأمر “.

مقالات ذات صلة