“الوطنية لحقوق الإنسان”: ندعو السلطات التشريعية لإلغاء “القوانين التمييزية”

دعت السلطات الليبية والمؤسسات المختصة لتفعيل الأجهزة التشريعية والعمل على إلغاء القوانين التمييزية وسنّ قوانين تحمي الناس من التمييز بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومعاهدات حقوق الإنسان وخطّة التنمية المستدامة لعام 2030 والالتزامات الدولية الأخرى.
وطالبت اللجنة في بيان لها طالعته “الساعة 24″، السلطات التنفيذية والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني إلى التأكيد على حق الجميع في عيش حياة بلا تشويه أو تمييز، بغض النظر عن حالتهم الصحية وأصلهم وشكلهم.
وشددت اللجنة على ضرورة تسليط الضوء على التمييز السلبي بين أفراد المجتمع، وأن ترسم الإستراتيجيات من أجل إنهاء التمييز بكل أشكاله بحلول عام 2030 تحقيقاً لهدف من أهداف التنمية المستدامة التي تحقق رفاهية الإنسان.
وأكدت اللجنة في بيانها، اليوم الثلاثاء، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للانعدام التام للتمييز، أن التمييز بين البشر بسبب العرق أو اللون أو الأصل الإثني يُشكّل عقبة تعترض العلاقات الودّية والسلمية بين الأمم، وواقعاً من شأنه تعكير السلم والأمن بين الشعوب والإخلال بالوئام بين أشخاص يعيشون جنباً إلى جنب حتى في داخل الدولة الواحدة.
وفي هذا الصدد، رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا بالحملة التي ظلت تضطلع بها الأمم المتحدة وتطلقها كل حين ومنها حملة مجتمع بلا تمييز عبر وسائط التواصل الاجتماعي والدعوة إلى عدم التمييز بين أيّ شخص على أساس إصابته بأيّ داء، أو العمر، أو الجنس، أو الهوية الجنسية، أو العرق، أو اللغة، أو الموقع الجغرافي، أو حالة المهاجرين.
الوسوم