«زيدان»: السلطات الجديدة ستواجه حرجا شديدا في ملف المعتقلين بسجون «حكومة الوفاق»

أكد الباحث السياسي والاستراتيجي، فرج زيدان، أنه لا يوجد أي حصر دقيق لأعداد المعتقلين والأسرى لدى حكومة الوفاق، مشيرا إلى أن هناك سببا واضحا لذلك.

وقال زيدان في مداخلة تلفزيونية عبر قناة «العربية الحدث»: “لا توجد إحصائية دقيقة للمعتقلين لدى حكومة الوفاق، لأن أغلب الجهات التي تحتجزهم لا تمتلك صفة مأمور الضبط القضائي وبالتالي لا تحظى بأي مشروعية قانونية، ومن ثم فإن ظروف الاحتجاز نستطيع أن نسميها بعملية الاختطاف وليس الاحتجاز”.

وأضاف “وأغلبية الذين يتم اختطافهم، يكون ذلك لدواع وأسباب سياسية، إما أن يكونوا هم من أنصار النظام السابق أو من مؤيدي الجيش، أو أن يكون الأمر لأسباب تتعلق بالهوية، فيكون المختطف منتمٍ لقبائل معروفة بدعمها للقوات المسلحة «ترهونة أو ورفلة» أو بعض القبائل الأخرى المعروفة بدعمها للقوات المسلحة ومناهضتها للمليشيات المسلحة”.

وتابع “وإذا أردنا أن نتكلم بشكل تقريبي فإن الأعداد قد تتجاوز الـ5 آلاف معتقل لأسباب سياسية وأمور متعلقة بالرأي أو الانتماء القبلي المخالف لأفكار هؤلاء الخاطفين”.

واستطرد “مسألة إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين ستكون نقطة اختبار للسلطات التنفيذية الجديدة وربما يكون إحراج لها، لأنها إلى الآن تتمسك بأن تكون متواجدة في طرابلس المختطفة من قبل مليشيات مسلحة تريد أن تكون فوق القانون وليست خاضعة له”.

واستكمل “ضغط اللجان الحقوقية المحلية والدولية، سيتجه صوب السلطات الجديدة ولذلك سيكون وضعها في حرج جديد لتبين مدى قدرتها على إنفاذ القانون في مواجهة تلك المليشيات المسلحة”.

مقالات ذات صلة