«الدولة الاستشاري»: قرارات برلمان طرابلس باطلة وتعمق أزمة «الرقابة الإدارية»

دخل مجلس الدولة الاستشاري برئاسة خالد المشري، على خط أزمة اقتحام مقر الرقابة الإدارية بالعاصمة الليبية طرابلس فجر اليوم.

وبحسب خطاب موجه من المجلس الاستشاري للدولة، إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية طرابلس سليمان الشنطي، فإنه يعتبر تكليف المدعو “عبدالله قادر بوه” برئاسة الهيئة باطلا.

وأوضح المجلس الاستشاري، في خطابة، أن تسمية رئيس هيئة الرقابة ليست من اختصاصات مجلس النواب أصلاً، فضلا عن أن يكون من اختصاص رئاسة وهي مقيدة بالمادة 15 ، من الاتفاق السياسي.

وقال مجلس الاستشاري للدولة، أن قرار تكليف رئيس جديد للهيئة يعد باطلاً ولا أثر له كما أنه يثير المخاوف حول استمرار مجلس النواب في إصدار قرارات منفردة لن تسهم إلا في إرباك المشهد وعرقلة جهود توحيد المؤسسات.

وأحال سليمان محمد الشنطي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، مذكرة إلى القائم بأعمال النائب العام، ومذكرة أخرى إلى وزير دفاع الوفاق صلاح النمروش، بضرورة اتخاذ الأجراءات اللازمة بشأن واقعة الاعتداء على مقر الهيئة فجر اليوم.

وقال “الشنطي” في مذكرته التي وجهها للنائب العام، إن مجموعة مسلحة بقيادة المدعو أنور فرج سويسي مدعوم بقوة من كتيبة 301 وكتيبة الرحبة تاجوراء، باقتحام مبنى الرقابة الإدارية بحجة تمكين المدعو “عبدالله قادر بوه” من استلام مهام عمل رئيس الهيئة استنادا على قرار النائب الأول لمجلس النواب “المنشق”.

ولفت إلى أن قرار النائب الأول لمجلس النواب، جاء مخالفا للمادة رقم 15 من الاتفاق السياسي بشأن شغل المناصب السيادية، وإلى ما جاء في كتاب النائب الأول لمجلس النواب رقم ف م ن ط 2/1 المؤرخ 12/1/2021 والتي تفيد فيه باستمرارية سليمان محمد الشنطي بالعمل كرئيس لهيئة الرقابة الإدارية.

وتابع في مذكرته:” إضافة إلى أن هناك عددا من الدعاوي مرفوعة أمام القضاء بالخصوص، وإننا إذ نبلغكم بذلك، ونأمل اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن واقعة الاعتداء على مقر العيئة وتعطيل عملها وترويع العاملين”.

 

مقالات ذات صلة