«الصغير»: على السلطة الجديدة اتخاذ قرارات احترازية لمنع فوضى «حكومة السراج»

رأى حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة الليبية، أن على السلطة الجديدة إيقاف تغيير الجمعيات العمومية ورؤساء الأجهزة والسفراء وما في حكمها في هذه الفترة او اعتباراً من تاريخ تعيين السلطة التنفيذية في جنيف بداية فبراير.

وقال الصغير في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “هل سيتخذ المجلس الرئاسي الجديد ورئيس حكومتهم قرارات بإيقاف تغيير الجمعيات العمومية ورؤساء الأجهزة والسفراء وما في حكمها في هذه الفترة أو اعتباراً من تاريخ تعيين السلطة التنفيذية في جنيف بداية فبراير؟”.

وأضاف “قرار كهذا يختلف بالتأكيد عن ممارسة المهام الحكومية أو ممارسة السلطة المشترطة بالاعتماد من البرلمان ولا أعتقد بأن ذلك سيزعج السراج فهو صاحب هذه السنة الحميدة، فهذا إجراء احترازي يمنع فوضى ممكن أن تحدثها السلطة المنتهية عرقلة أو طمعاً”.

وتابع في منشور آخر “السراج منذ أكتوبر 2015 وحتى بداية 2016 التقى في تونس ومصر والمغرب عشرات الوزراء والمسؤولين الليبيين في المؤقتة والإنقاذ، والآن يطلب عدم الالتقاء بمن سيخلفه، هذه الخطوة تعتبر عند السراج حينها عرقلة والآن اسمها حرص على حسن سير العمل والنأي بالمؤسسات عن التأثر بالعملية السياسية”.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لتسيير الأعمال فايز السراج، قد طالب أمس وزراء حكومته ورؤساء الهيئات والمؤسسات العامة بعدم التواصل مع قيادات الحوار الوطني قبل اكتسابها شرعية العمل السيادي، مشددا في قراره على عدم عقد رؤساء الهيئات والمؤسسات الاجتماعات لقاءات دون إذن، وقال: “احترام مخرجات العملية السياسية القائمة لانتقال السلطة وتوحيدها”.

وأشار إلى أن القرار يعود إلى “الرغبة في النأي بالمؤسسات والجهات العامة عن التأثر بالعملية السياسية القائمة قبل موعد الاستحقاقات المقررة”، منبها إلى “ضرورة الالتزام بضوابط العمل داخل المؤسسات العامة”.

ويأتي ذلك ردا على لقاءات علنية عقدها أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا مع مسؤولين حاليين في حكومة الوفاق وقيادات عسكرية تابعة لها.

مقالات ذات صلة