قبل جلسة “النواب”.. من يقود مؤامرة تعطيل منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية؟

شهدت الساعات الأخيرة تطورات على الساحة السياسية الليبية دفعت المواطنين إلى التشكك في نية عدد من الجهات الحالية والمتصدرين للمشهد ممن أعلنوا دعمهم للسلطة الجديدة المنبثقة عن اتفاق ملتقى الحوار السياسي.
وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، أمس الخميس، عن تسليمه رئاسة مجلس النواب رسمياً قائمة تشكيلة حكومته مرفقة بالأسماء المقترحة لتولي الحقائب الوزارية، استعداداً للجلسة التي سيعقدها البرلمان في مدينة سرت، الاثنين المقبل، لمنحها الثقة.
محاولات التعطيل
في المقابل، أحاط الغموض جلسة مجلس النواب المرتقبة في سرت، وسط استمرار الانقسام بين أعضائه، إذ اشترط أعضاء منشقون عن المجلس في طرابلس إخلاء أي مدينة يتقرر عقد جلسة منح الثقة للحكومة فيها من «المرتزقة والقوات الأجنبية» وأن تتم بحضور «مراقبين محليين ودوليين».
وفيما دعا عدد من النواب إلى التواصل عن بُعد، في حال تعذر التئام مجلس النواب في الأجل المحدد، من أجل الإسراع بمنح الثقة للحكومة، طالب 120 عضوا نائبي رئيس النواب الدعوة لعقد جلسة منح الثقة بمدينة غدامس إذا تعذر عقدها في سرت.
ويرى مراقبون أن بعض النواب والقوى الدولية المتحالفة معهم يسعون بكل جدية لنقل الجلسة من سرت، في محاولة لعرقلة إجراءات منح الثقة للحكومة الجديدة.
وفي هذا الصدد، كشفت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي عن أن عددا كبيرا من نواب المنطقة الغربية رافضون حضور الجلسة التي دعا إليها عقيلة صالح  مضيفة: “هناك احتمال كبير أن تعقد الجلسة في مدينة غدامس برئاسة نائبي عقيلة، على أن يكون النصاب بحضور 120 نائبا؛ لاعتماد الحكومة أولا ثم يُختار رئيس جديد للمجلس”.
بدوره أوضح عضو مجلس النواب زياد دغيم في تصريح خاص لـ«الساعة 24»، أن مدينة سرت هي المقر القانوني الجديد لمجلس النواب بموجب قرار البرلمان بآخر جلسة عقدها، لافتا إلى أن منح الثقة للحكومة الجديدة يحتاج إلى نصاب 83 نائبا.
وترجع مصادر برلمانية رفضت الإفصاح عن هويتها، الانقسام الحالي إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح واتهمته بعرقلة منح منافسه عبد الحميد الدبيبة الثقة من مجلس النواب، ومحاولة فرض إملاءات على التشكيلة الوزارية.
وكان صالح قال قبل أيام في مؤتمر صحفي بالمغرب إن البرلمان الليبي يتطلع إلى تشكيل حكومة مؤقتة مصغرة تضم كفاءات تمثل مختلف المناطق الليبية.
إلى ذلك قال عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي إن رئيس الحكومة الجديدة عبد الحميد الدبيبة تعرض لضغوطات كبيرة بشأن التشكيل الوزاري.
من جانبه، اتهم عضو مجلس النواب أبوبكر بعيرة، عقيلة صالح بعرقلة منح الثقة للحكومة الجديدة قائلا إن صالح يهدف من خلال دعوته لعقد جلسة في طبرق حال تعذرها في سرت إلى رئاسة الجلسة وعرقلة تشكيل الحكومة الجديدة.
محاولات تأجيل
وفي السياق نفسه، طالب عدد من أعضاء البرلمان تأجيل جلسة المجلس في سرت إلى ما بعد إعلان تقرير مجلس الأمن بخصوص الرشاوى في الانتخابات لأعضاء ملتقى الحوار الليبي، والمقرر الكشف عنه منتصف مارس الجاري.
وأيّد هذا الاتجاه، النائب محمد العباني، إذ قال في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إن إثارة مزاعم الرشاوى قبيل حصول حكومة عبد الحميد الدبيبة على ثقة البرلمان يجعل منها مادة تلقي بظلالها على محاولة عقد البرلمان لاجتماعه المخصص للنظر في منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بمدينة سرت يوم الاثنين المقبل.
وحول هذا الأمر، قال مصدر برلماني رفض الكشف عن هويته، إن قائمة “عقيلة صالح وفتحي باشاغا” المتنافسة على السلطة أمام الدبيبة، تسعى بالتعاون مع أعضاء من لجنة الحوار السياسي إلى محاولة عرقلة إجراءات منح الثقة للحكومة الجديدة، مشيرة إلى أن رئيس مجلس النواب وضع سابقا شرط تأمين اللجنة العسكرية المشتركة لجلسة سرت، مع أنه يعلم عدم اختصاصها بذلك لعدم وجود قوات فعلية مختصة بها، إلا أن لجنة “5+5” سارعت بالتعهد بتأمين النواب والجلسة لعدم عرقلة منح الثقة للحكومة الجديدة.
ورأى المصدر نفسه أن “باشاغا” يعمل على تخريب الجلسة، مستدلا على ذلك بأنه لم يصدر حتى الآن بيانا للإعلان عن المشاركة بعناصر من داخلية الوفاق في تأمين جلسة منح الثقة للحكومة، مثلما أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية إبراهيم بوشناف  قرارا بذلك.
وعلى هذا الصعيد، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة عمر المختار يوسف الفارسي، إن الوضع السياسي الليبي متأزم، في ظل محاولات بعض النواب لابتزاز رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، من أجل أطماعهم بالاستحواذ على أكبر عدد من الحقائب الوزارية، وهو ما يعني إعادة تدوير الوجوه التي كانت جاثمة في السابق على صدور الليبيين، وتعزيز النعرات الجهوية والقبلية من خلال الدفع بأبناء قبائل بعينها وفرضها على رئيس الحكومة، على حد قوله.
 
الوسوم