«السايح»: إذا تم الاستفتاء على الدستور بنعم سندخل مرحلة انتقالية جديدة

أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، أنه“إذا تم الاستفتاء على الدستور بنعم، سندخل مرحلة انتقالية وفقا للمادة 183 من مشروع الدستور، بالإضافة إلى 3 أشهر للتحضير، و5 أشهر آخرين لإتمام العملية”.

وقال «السايح»، في تصريحات صحفية، إن “المدة الزمنية المطلوبة للعملية الانتخابية سواء كان استفتاء على الدستور أو انتخابات رئاسية أو برلمانية من اختصاص المفوضية فقط، ولا يحق لأي طرف التدخل فيه”.

وتابع أن “العملية الانتخابية تتكون من عدة مراحل، وكل واحدة تحتاج إلى فترة زمنية، منها 3 أشهر لإنجاز قانون الانتخابات، و4 أشهر آخرين للتحضير والتجهيز، متابعًا: “مرينا بست سنوات صعبة، عجزنا فيها عن دفع مرتبات الموظفين في المفوضية”.

ووجه «السايح»، هجوما حاد للهيئة التأسيسة لوضع الدستور على طول المدة التي قضتها وتتجاوز ست سنوات، رغم أن الإعلان الدستوري ينص على 120 يوما فقط، بالإضافة تكبيد الخزانة العامة أموالا طائلة تبلغ ضعف ميزانية المفوضية، حيث تبلغ ميزانية الأولى 12 مليون دينار سنويا، بينما ميزانية المفوضية 7 ملايين فقط.

وأوضح أن “المفوضية لا يحق لها تقرير الاستفتاء أولا أم الانتخابات؛ لأن الأمر سياسي تقره السلطات التشريعية ولا علاقة للمفوضية به”.

وأشار «السايح» إلى أنه: “عندما تتسلم المفوضية قانون الانتخابات سواء استفتاء على الدستور أو انتخابات برلمانية أو رئاسية، فهي ملزمة بموجب الإعلان الدستوري والقانون رقم 2 الذي أنشأ المفوضية”.

وتابع: “عندما طرحت سبعة أشهر، كنت متوقعا من أعضاء الهيئة التأسيسية أن تدعم هذا التوجه، لكي يتولوا عملية التوعية بمضمون الدستور”.

وأردف «السايح» أن “عدم التوافق السياسي على نوع العملية الانتخابية يربك مخططات المفوضية، لاسيما أن التجهيز والتكاليف للاستفتاء على الدستور تختلف عن التجهيزات والتكاليف للانتخابات الرئاسية والبرلمانية؛ من لوجستيات وتدريب وأمور كثيرة، وفقا لقوله.

وأكد أن “المفوضية تلقت 50 مليون دينار من حكومة الوفاق، وبدأت في عملية الدعم الوجيستي والتوظيف”، موضحا أن “هذا المبلغ سيكفي فقط عملية التحضير ولن يكفي لتنفيذ العملية الانتخابية”.

وأردف «السايح»: “بعد شهر رمضان، سندخل في عملية التدريب المباشر لمن تم توظيفهم للعملية الانتخابية”، مستدركا بأن كل هذه الأمور عبارة عن تخطيط دون معلومات عن نوع العملية الانتخابية هل انتخابات أم استفتاء”.

وقال إن “البعثة الأممية تواصلت مع المفوضية خلال شهر ديسمبر الماضي، وقت انطلاق ملتقى الحوار السياسي في تونس”، مستطردًا: “كانوا يدرسوا وضع تاريخ للانتخابات البرلمانية والرئاسية، وعرضوا علينا يوم 24 ديسمبر المقبل، ورأينا أن الموعد مريح للمفوضية، حيث سنستطيع خلال سنة التحضير والتجهيز للانتخابات”.

وأكمل  «السايح»“وضعنا الخطط على أساس إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، لكن فوجئنا بوجود رأي آخر يدفع نحو الاستفتاء على الدستور، وهذا الرأي تبنته لجنة المسار الدستوري التي اجتمعت 3 مرات في مصر دون أي نتيجة”.

وتابع؛ “دعينا للاجتماع الثالث في مدينة الغردقة، وكان الموضوع المطروح هو كيفية إدارة الاستفتاء وفي الوقت نفسه إجراء انتخابات 24 ديسمبر، فأوضحت لهم أننا لو ذهبنا للاستفتاء على الدستور، فلن يكون هناك انتخابات في 24 ديسمبر”.

ولفت «السايح» إلى غموض المسار الدستوري، قائلا: “المحطات الزمنية فيه غير واضحة، ويجب أن يعرف الناس هذا الكلام، لكن مسار 24 ديسمبر واضح؛ فهناك قاعدة دستورية، وسيكون هناك سلطة تشريعية وتنفيذية جديدة في هذا التاريخ”.

وأوضح أنه “طرح حلين خلال اجتماع الغردقة بشأن المسار الدستور والمحافظة على موعد الانتخابات في 24 ديسمبر؛ الأول أن يكون الاستفتاء مع الانتخابات في نفس اليوم أو يكون بعدها مباشرة، أي أن المفوضية تتسلم ثلاثة قوانين انتخابية للاستفتاء والانتخابات البرلمانية والرئاسية”.