على الصلح: تحديد سعر الصرف أحد أسباب أزمة الأمن الغذائي في ليبيا

قال الخبير الاقتصادي، على الصلح، إن أزمة الأمن الغذائي في ليببا وغيرها من دول العالم النامية معروفة، وأن هناك مؤشر للأمن الغذائي أشارت إليه منظمة الفاو يؤكد ضرورة توافر الغذاء وشروط استخدامه والاستمرار.
وأضاف «الصلح»، في مكالمة هاتفية مع قناة «الجماهيرية» المؤيدة للنظام السابق، أنه إذا وضعنا الوضع الغذائي في ليبيا في قياس المؤشرات والشروط التي وضعتها منظمة الفاو، فسنجده متوافرا لكن بأسعار عالية وبالتالي قد انتفى شرط من الشروط التي وضعهتا “الفاو” الخاصة بالاستخدام والقدرة والاستقرار واستمرار وجود الغذاء.
وأوضح «أذا تحدثنا عن أزمة الخبر وأسعاره المختلفة، نجد أن الدولة لا تستطيع المحافظة على أسعار تلك السلعة المهمة وهو ما يقابله من شروط المنظمة بإمكانية وصول المواطنين للغذاء بسهولة ويسر، وهو شرط مهم»، مشيرا إلى أن أزمة الأمن الغذائي أزمة عالمية ومهمة جدا.
وأكد أن المسؤول عن الأمن الغذائي هو الدولة وليس المسؤولون عن البيع للمواطنين، لأن الدولة هي المسؤولة عن تنظيم مخزون الغذاء، موضحا أن الأمن الغذائي هو أحد مؤشرات منظمة الأمم المتحدة الخاصة بالغذاء والماء أيضا.
وأشار إلى أن أسباب ارتفاع الأسعار بعد أحداث 17 فبراير لها شقان، الأول يتعلق بالأزمة الخارجية مثل جائحة كورونا  التي أدت إلى آثار اقتصادية كبيرة منها الارتفاع العام في الخامات وبعض المواد، ما انعكس بالطبع على الاقتصاد الليبي لأنه اقتصاد منكشف.
ونوه أن الشق الثاني داخلي، وهو ما يتعلق بأزمة تحديد سعر الصرف والذي لم يقف على الآثار لجميع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، مشيرا إلى أنه من الضروري التعرف على نوع السلعة التي تدخل ليبيا، لأن من الشروط أن تكون السلعة متوفرة وصحية أيضا.
وتابع «أن تحديد سعر الصرف الجديد يجعل التجار يلجأون إلى البضائع والسلع التي عليها إقبال من المواطنين بسبب انخفاض أسعارها وقله جودتها»، مشددا على ضرورة متابعة المسؤولين في ليبيا لمؤشرات الأمن الغذائي لأنه لا يوجد اقتصاد بدون متابعة هذا المؤشرات.
ورأى أن مواجهة أزمة الأمن الغذائي في ليبيا سهلة جدا، ويكون حلها عبر القنوات المعتمدة، وأولها وزارة الاقتصاد والتجارة وثانيها وزارة الزراعة وثالثا السياسات المالية والنقدية، وذلك عن طريق تحديد فجوة الغذاء في ليبيا للتمكن من معالجتها بتوفير السلع الأساسية مع شروط جودتها، وذلك لتحقيق الشروط التي وضعتها منظمة الفاو.
وشدد على أن الأمر يتوقف على مدى رغبة الحكومة في تطبيق شروط تحقيق الأمن الغذائي مع توافر القدرة التي رأى أنها متوفرة مع وجود أسعار النفط الجيدة، مؤكدا أن وزارتي الزراعة والصناعة عليهما دور كبير في تحقيق الأمن الغذائي النسبي  وهما من عليهما توفير ما يبلغ 40% من الاستيعاب المحلي للسلع حتى يتحقق الأمن الغذائي.
واختتم أن المسؤولية في أزمة الأمن الغذائي في ليبيا متكاملة على الجميع ولابد من ديوان المحاسبة والنائب العام من محاسبة المقصرين في هذا الملف وتحقيق تلك الفجوة التي تتعلق بحياة الإنسان ومعيشته.
الوسوم