«أبو راص»: لو فشلت جلسة منح الثقة ليس أمامنا غير خيارين

قالت عضو مجلس النواب ربيعة أبو راص، إن الموقف العام في سرت من خلال الجلسة الموحدة لمجلس النواب الغرفة الشرقية والغرفة الغربية، لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، يتطلب حضور كل النواب وخاصة الأطراف الفاعلة داخل المجلس في طرابلس والمجلس في طبرق، والتي تشكل في إطارها العام، لأن الهدف الرئيسي من الانعقاد وهو توحيد السلطة التنفيذية لتشمل كافة التراب الليبي.
وتابعت أبو راص، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك” إن التصريحات والبيانات والمواقف تحتاج أيضا لخوض المعركة من داخل الميدان وتبني موقفا واضحا يحقق الشرعية المطلوبة في أي مسار يخلق التوازن والاستقرار على الصعيد الوطني”، على حد تعبيرها.
وأضافت:” حققنا اليوم المطلب الأول بخصوص الشرعية الليبية للعملية السياسة وذلك بالاتفاق على تضمين خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها بالعاصمة تونس 15 نوفمبر 2020، وفتحنا باب النقاش الجانبي بخصوص تشكيلة الحكومة وهناك عدة مقترحات يتم تداولها بين أعضاء مجلس النواب للوصول إلى استراتيجية تؤسس لتوافق يجتمع حوله كافة الأطراف” وفق قولها.
وزعمت أن معظم أعضاء لجنة الحوار ركزوا على التوازن السياسي والجغرافي والمناطقي الذي يحقق العدالة للجميع.
وأشار إلى أن هناك خيارات أمام حكومة الوحدة الوطنية يطرحها أعضاء مجلس النواب، تتمثل في الأتي:-
– خيار الدوائر الانتخابية المتمثلة في 13 دائرة انتخابية يتم اختيار وزير على كل دائرة يمثل في الحكومة وتكون حكومة مصغرة وتمنح الحكومة الثقة وتعمل وفق المدة والبرنامج الممنوح لها.
– خيار الترضية والذي سيكون عدد الوزراء والوكلاء فيه حسب الضغط الذي يمارسه لجنة الحوار 75 ومجلس النواب 140 نائبا، حيث شملت الحكومة المعروضة حاليًا وزراء وضعهم بعض أعضاء لجنة 75 والبعض الأخر تم وضعه من قبل بعض النواب.
– أو يتم الدمج بين القائمتين قائمة عقيلة والمنفي لتحقيق التوازن الواقعي الذي يجمع بين الأمني والسياسي الموجود على الأرض والمرتبط بالأطراف الدولية والمضي في تحقيق الاستقرار.
وأكدت أنه في حال فشل تمرير المشروع هناك خيارين يتم طرحهم وتداولهم بين النواب هما:”
الخيار الأول: عودة المشروع للجنة 75 وأضفاء الشرعية الدولية على الحكومة بدل الشرعية الليبية والدخول في صراعات مجلس الأمن والتنازع على الشرعيات بين كافة الأطراف المحلية والدولية.
الخيار الثاني: وهو ترميم المجلس الرئاسي الحالي وتسمية رئيس وزراء من المنطقة الشرقية وانتخاب نائبين للمجلس الرئاسي من الجنوب والشرق وذلك وفق مخرجات الحوار السياسي الذي جرى بين مجلس النواب والدولة والذي تم تضمينه في التعديل  الدستوري الحادي عشر.
واختتم قائلة:” غدًا ينضج الموقف أكثر وتتضح الأوضاع وفق المفاوضات القائمة الآن بين أعضاء مجلس النواب وحكومة الوحدة الوطنية” على حد تعبيرها.
وقرر مجلس النواب، المنعقد في مدينة سرت، اليوم الإثنين، إرجاء جلسة اليوم إلى غدٍ الثلاثاء، لاستدعاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لحضورها ومناقشته في قائمة الحكومة المرشحة لنيل الثقة.
كما طالب مجلس النواب، اللجنة التشريعية، بتقديم مقترح تضمين مخرجات تونس لمناقشتها قبل جلسة منح الثقة.وعقد مجلس النواب جلسته الرسمية برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وحضور النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري والنائب الثاني الدكتور احميد حومة و 132 نائباً وذلك لمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قد قال في وقت سابق من اليوم، إن مسار تشكيلة الحكومة تضمن جهودا مضنية ولم يكن هينا أو سهلا، وأن الأزمة اليوم هي أزمة ثقة ومشاركة وتشكيل الحكومة تطلب منا الواقعية والاستيعاب، و كان لا بد من مراعاة التوازن المعقول الذي يخرج البلاد من أزمتها وينقلها إلى بر الأمان.
أضاف “الدبيبة” في كلمة متلفزة قبل جلسة منح الثقة في سرت اليوم الإثنين: “الحكومة بشكلها الحالي كانت نتاج مخرجات الحوار السياسي الذي نص على عدم استثناء أحد وأيضا لكي تحصل على الثقة، وأناشد النواب ألا يفوتوا فرصة توحيد المجلس وأن يغلبوا مصلحة الوطن وتمكين الحكومة من مباشرة مهامها الصعبة”.
وتابع “الدبيبة”: ” الحكومة الجديدة ستعمل كجيش من الخدم وتعالج أزمة الكهرباء وتنهي أزمة الطوابير أمام المصارف ومنح الليبيين علاج كورونا بما يليق بكرامتهم، والطريق أمامنا ليس مفروشاً أمامنا بالورود ونعلم الاختلاف بين فبراير وسبتمبر والكرامة ورافضيها وليس هذا من صنيعي”.
وناشد الدبيبة في ختام كلمته أعضاء النواب بعدم ترحيل منح الثقة عن جلسة اليوم الاثنين وحرمان الشعب من الوصول إلى الانتخابات وفق مقترحات جنيف.
الوسوم