بالأسماء.. «الدبيبة» يعلن تشكيل الحكومة الجديدة

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، الثلاثاء، تشكيلته الحكومية، وجاء ذلك عقب كلمة ألقاها الدبيبة أمام مجلس النواب الليبي في جلسته الاستثنائية المنعقدة بمدينة سرت.

وتشمل الحكومة 26 وزارة، وست وزراء دولة، مع نائبين لرئيس الحكومة، فيما لم يقم رئيس الحكومة بتسمية وزير الدفاع، وقال “إنه سيحتفظ بها لنفسه مرحلياً لحين الوصول لاتفاق بشأن هذه الحقيبة الوزارية”.

وفيما يخص وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أفاد الدبيبة بأنها ستخصص للمرأة، وسيتم تسمية من يشغلها بعد التشاور مع المجلس الرئاسي.

وعقب كلمة الدبيبة، أعلن مدير مكتبه الإعلامي محمد حمّودة أسماء الوزراء، وجاءوا كالتالي: حسين عطية القطراني، ورمضان أحمد أبوجناح نائبا رئيس الحكومة
– حمد عبدالرزاق المريمي وزيراً للزراعة والثروة الحيوانية.
– طارق عبدالسلام بوحليقة وزيراً للموارد المائية،.
– عبدالشفيع حسين محمد وزيراً للرياضة.
– كامل ابريك الحاسي وزيراً للتخطيط.
– علي محمد الزناتي وزيراً للصحة.
– موسى محمد المقريف وزيراً للتربية والتعليم.
– عبد السلام عبد الله تكّي وزيراً للسياحة والصناعات التقليدية،.
– خالد التيجاني مازن وزيراً للداخلية.
– إبراهيم العربي منير وزيراً للبيئة.
– علي العابد أبوعزوم وزيراً للعمل والتأهيل.
– مبروكة توفي عثمان وزيراً للثقافة والتنمية المعرفية.
– وفاء أبوبكر الكيلاني وزيراً للشؤون الاجتماعية.
– عمران محمد القيب وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.
– أحمد علي محمد وزيراً للصناعة والمعادن.
– حليمة إبراهيم عبدالرحمن وزيراً للعدل.
– عبد الفتاح صالح الخوجة وزيراً للخدمة المدنية.
– حمد سالم الشهوبي وزيراً للمواصلات.
– زهير أحمد محمود وزيراً للإسكان والتعمير.
– بدرالدين الصادق التومي وزيراً للحكم المحلي.
– فتح الله عبدالله الزُنّي وزيراً للشباب.
– عمر علي العجيلي وزيراً للاقتصاد والتجارة.
– محمد أحمد عون وزيراً للنفط والغاز.
– خالد المبروك عبدالله وزيراً للمالية.

وفيما يخص وزارات الدولة، تمت تسمية:

– أحمد فرج أبو خزام وزيراً لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان.
– وليد عمار محمد وزيراً لشؤون الدولة للاتصال والشؤون السياسية.
– اجديد معتوق اجديد وزيراً لشؤون الهجرة.
– عادل جمعة عامر وزيراً لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء.
– حورية خليفة ميلود وزيراً لشؤون المرأة.
– سلامة إبراهيم الغويل وزيراً للشؤون الاقتصادية.

ويُنتظر أن يُصوّت مجلس النواب على منح الثقة للحكومة بعد الانتهاء من مساءلة الدبيبة حولها.

 

مقالات ذات صلة