«غوقة»: التشكيلة الوزارية قد تمر بشكلها الحالي بسبب تآكل شرعية مجلس النواب

أكد نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي سابقًا عبدالحفيظ غوقة، على ضرورة أن تكون الحكومة الجديدة مصغرة ومن الكفاءات، وفق ما تم الاتفاق عليه في ملتقى الحوار السياسي.

وأضاف «غوقة» في تصريحات تلفزيونية، رصدتها «الساعة 24»،  أنه يجب “تضمين ما تم الاتفاق عليه في تونس وجنيف في الإعلان الدستوري؛ حتى تكتسب الحكومة الشرعية القانونية والدستورية”، مردفا “وكأننا في المشهد ذاته للعام 2016”.

وتابع؛ “أتمنى عدم إرجاع التشكيلة الوزارية إلى رئيس الحكومة، والطلب بأن تكون مصغرة، كما حدث في 2016، عندما طُلب من فائز السراج الإتيان بحكومة مصغرة لا يتجاوز عدد أعضائها عشرة، بعد أن جاء بحكومة من 30 وزيرًا، ولم يقدم السراج تشكيلته مرة أخرى بعد ذلك الاجتماع”.

وأردف؛ “لا شك أن رئيس الحكومة انصاع للمحاصصة والمجاملة والضغوط التي تمت ممارستها عليه، ولكن كان يجب أن ينصاع إلى الرأي العام الليبي، ومن مهام هذه الحكومة معالجة بعض المشاكل خلال فترة وجيزة، ومن ثم الذهاب إلى الانتخابات، لكن وزارت على هذا النحو موسعة واستحداث وزارات جديدة وتقسيم الوزارات القائمة إلى ثلاث وزارات، لا تخدم المرحلة التمهيدية التي قصدها ملتقى الحوار”.

وأشار «غوقة» إلى أن “رئيس الحكومة الجديدة لم يقلص عدد الوزارات الموجودة في الحكومتين الوفاق والمؤقتة، بل سار على المسار نفسه”.

وبين أن “وزارة التعليم على سبيل المثال تصبح ثلاث وزارات، ووزارة للموارد المائية ووزارة للنفط والغاز، هذه الوزارات في الحقيقة تدار بموجب هيئات ومؤسسات وطنية قائمة وموجودة، وبالإمكان أن تستمر طيلة السنة التمهيدية بجانب الوزارات السيادية الأربعة”، معقبا؛ “نحن نحتاج إلى ست وزارات على الأكثر لإدارة المرحلة التمهيدية”.

وواصل؛ “المطلوب من الحكومة الجديدة تحقيق نوع من التعافي الاقتصادي، ونوع من الاستقرار ومعالجة الملفات المهمة، ودعم المساريْن العسكري والأمني الذي هو الأساس لتحقيق الاستقرار والأمن”.

واعتبر «غوقة» أن: “ هذه التشكيلة الوزارية قد تمر بشكلها الحالي، ولكن هذا ليس مرده ضغط الشارع، ولكن تآكل الشرعية بالنسبة لمجلس النواب”، مردفًا “هذا المجلس فاقد للشرعية ولم يقدم للبلد أي شيء منذ انقسامه وحتى قبل انقسامه، هذه حقيقة لا يمكن أن نغفل عنها أبدًا، فشل مجلس النواب ككل الأجسام التي في المشهد، فشلت في تحقيق الأمن والسلامة للمواطن، أنا شخصيًا أنظر إلى مجلس النواب ومجلس الدولة كأمر واقع مفروض علينا”.

وأشار إلى أنه من المعروف أن “مجلس النواب أقرّ كل مخرجات ملتقى الحوار في جنيف، أي قبل بالحكومة ورئاسة الحكومة، والآن؛ ينظر في تشكيلة الحكومة”.

وأوضح أن “عبد الحميد الدبيبة لم يكن مُوفّقًا بهذه التشكيلة الوزارية الموسعة”، مطالبًا مجلس النواب بـ “ضرورة العمل بشكل أسرع على أن يُضمّن في الجلسة ما تم الاتفاق عليه في الإعلان الدستوري، ولا يشترط التعديل أولًا ليضمّن الإعلان الدستوري، أي يُضمَّن في الإعلان الدستوري ما تم التوافق عليه”.

مقالات ذات صلة