في أول رد على هجومه.. مسؤول بديوان المحاسبة: تهديدات باشاغا وقواته سبب عدم تفتيش وزارته العام الماضي والحالي
قال مسؤول بديوان المحاسبة، إنه تمت إحالة العديد من ملفات الفساد بشأن وزارة الداخلية في حكومة الوفاق إلى النائب العام.
وأضاف المسؤول في تصريحاته لصحيفة “صدى” الاقتصادية، والتي رصدتها “الساعة 24″، أن بعض الملفات لم تحول للنائب العام لكونها تتطلب فتح محاضر، وقد يكون أعضاء الديوان يخشون التصادم مع وزير الداخلية، حيث أنه منذ سنة قام الوزير بأمر القبض على أحد أعضاء الديوان لكونه أوقف عملية شراء سيارات عليها شبهة.
وتابع بالقول: بعد ما حدث مع عضو الديوان بدأ بعض أعضاء الديوان يخشون باشاغا لوجود قوات معه، وامتنعوا حتى عن عرض بعض المعاملات المالية، والتفتيش بملفات الداخلية لسنة 2020 والحالية.
وجاءت تصريحات المسؤول ردا على ما جاء بتغريدات وزير الداخلية بالوفاق فتحي باشاغا، على موقع “تويتر”، واتهامه الديوان بالفساد وعدم إحالة التقارير للجهات المختصة.
وقال باشاغا في تغريدة على “تويتر”، رصدتها “الساعة 24″، “حينما يترأس جهة سيادية تختص بالرقابة المالية شخصية ذات انتماء حزبي وأيديولوجي، فمن الطبيعي مشاهدة مظاهر الابتزاز السياسي بدعوى مكافحة الفساد من خلال تقارير جوفاء لا يجرؤ مصدرها إحالتها للقضاء كونها لا تقوى على حمل مضمونها”.
وأضاف: “أتحدى ديوان المحاسبة أن يحيل مخالفات وزارة الداخلية حسب زعمه، للسلطة القضائية المختصة”، مردفا: “تقارير الديوان معدة للاستهلاك الإعلامي وشكل شائن من أشكال الابتزاز والفساد السياسي”.
واستكمل: “نستعد لتسليم السلطة لحكومة الوحدة الوطنية التي نالت ثقة السلطة التشريعية ونرتضي بمبادئ الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة في حين أن رئيس الديوان يتشبث بمنصبه رغم انتهاء ولايته القانونية، الرقابة وفق بوصلة حزبية أقبح أشكال الفساد”.
