ديوان المحاسبة: المؤسسة الوطنية للنفط لم تفصح عن المبالغ والمزايا التي تحصل عليها رئيس مجلس إدارتها
أكد تقرير ديوان المحاسبة طرابلس لسنة 2019، على وجود خلل في البنية الهيكلية لقطاع النفط في شكله الحالي، حيث نصت المادة (22) من قرار رقم (10) لسنة 1979 م الصادر عن المؤتمر الشعبي العام، بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط وقرار وزير النفط والغاز بالحكومة الليبية الانتقالية رقم (3) لسنة 2011 بشأن إعادة وتشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بحيث يتكون من رئيس وثلاثة مختصين بشؤون النفط.
وأشار الديوان إلى أن عضو مجلس الإدارة المختص بالشؤون الإدارية قد تم إحالته إلى التقاعد عام 2014 بموجب القانون، كما أسند هذا المنصب إلى عضو مجلس الإدارة للشؤون المالية إضافة إلى منصبه، كما كشف عن عدم وجود سياسة ونظم للترشيح والاختيار لتولي عضو مجلس إدارة أو المناصب القيادية في المؤسسة والشركات التابعة وشركات التشغيل.
وقال الديوان ، إن المؤسسة لم تفصح عن جميع المبالغ والمزايا التي تحصل عليها رئيس مجلس إدارة للمؤسسة أو أي عضو بأي شكل وفقاً للمادة 234 . من القانون التجاري
