اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج عن المحتجزين قسرًا في السجون
اقترب أنتهاء جلسات مجلس حقوق الإنسان للدورة 46 وبات على موعد مع مناقشة التقرير الدوري لليبيا لاعتماد نتائجه النهائية ، ففي 17 مارس تم مناقشة تقارير الإستعراض الدوري الشامل وذلك بموجب قراره 5/1 وجلسات الفريق العامل المعني باستعراضه في دورته 36 التي كانت بين الفترة من2 إلى 13 نوفمبر 2020
يذكر أن المجلس سوف ينظر في دورته هذه إلى النتائج النهائية للاستعراض لكل الدول التي تمت منافشة تقاريرها الوطنية ومن بين الدول ليبيا .
وبهذه المناسبة فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تطالب السلطات الليبية والممثلة في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ، إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية والدستورية كدولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.
حيث أن القيود التنفيذية بلغت على المجتمع المدني في ليبيا مستوى غير مسبوق، وباتت تمثل تهديدًا كبيرًا للمنظمات غير الحكومية. ولا تستهدف تلك القيود وتعرقل عمل المنظمات النشطة في المجال الحقوقي فحسب، ولكنها تستهدف جميع المنظمات العاملة في المجال الإنساني والأجتماعى والتنموي والثقافي ، و على مدى السنوات الخمس الماضية، اتفقت الأطراف الليبية المتحاربة في الشرق والغرب على تقييد حرية تكوين المنظمات الأهلية وحرية التعبير، دون أي اعتبار لالتزامات ليبيا الدستورية والدولية في هذا الإطار.
ففي بنغازي تشترط مفوضية المجتمع المدني موافقة جهاز الأمن الداخلي قبل تسجيل إشهار منظمة غير حكومية ، وفي طرابلس تفرض المفوضية على منظمات المجتمع المدني توقيع تعهد بعدم التواصل أو التعاون مع أي منظمات دولية، حكومية أو غير حكومية داخل أو خارج ليبيا، بأي شكل من الأشكال، إلا بعد أخذ إذن من المفوضية ، وهو إجراء مخالف لما نص عليه الإعلان الدستوري المؤقت ، وكما أنه لا يُمكِن إشهار منظمة جديدة أو تجديد إشهار منظمة قائمة قبل توقيع هذا التعهد ، وقد تم حل وإيقاف عمل العشرات من المنظمات المحلية بموجب هذه القرارات المخالفة للدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
