بعد تبرؤ “المفوضية العليا” من المسؤولية.. من يقود مؤامرة تعطيل الانتخابات الرئاسية المباشرة؟

هيمن الغموض على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بالتزامن مع احتفال الليبيين بطي صفحة الماضي، والتوجه نحو المستقبل بسلطة جديدة، وعدت بالالتزام بتسليم مهامها في الموعد المحدد في ديسمبر المقبل.
غير أن رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، صدم الجميع، عندما أعلن على الملأ، إخلاء مسؤولية المفوضية الكاملة عن تأخير إنجاز استحقاق الانتخابات في موعده المحدد 24 ديسمبر المقبل، مرجعا السبب الأكبر في ذلك إلى أن مشاورات البعثة الأممية مع اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي بشأن القاعدة الدستورية لصياغة القوانين الانتخابية، شبه متوقفة.
وبدورها، دعمت عضو ملتقى الحوار السياسي، المحامية والناشطة الحقوقية آمال بوقعيقيص، موقف السايح، قائلة إن ”ما أفاد به حقيقة، ويبدو أنه لا انتخابات ستلوح في الأفق واللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي متوقفة بعد أن كانت قاب قوسين أو ادنى من الأنتهاء من القاعدة الدستورية”.
وأضافت بوقعيقيص أن اللجنة أيضا ستصدر من ناحيتها بيانا تخلي فيه مسئوليتها عن هذا الوقف المتعمد بسبب توقف العمل في الملتقى بناء على إرادة أممية، وليس بسبب التقصير.
ويبدو أن الوضع المأمول بإنهاء الفترة الانتقالية والتوجه نحو المؤسسات المستقرة، لا يروق لبعض الأطراف السياسية التي تقود مؤامرة ضد إجراء الانتخابات.
مؤامرة ضد الليبيين
وأرجع عضو بملتقى الحوار السياسي، رفض الإفصاح عن هويته، تعطيل القاعدة الدستورية، إلى أطماع جماعة الإخوان التي تريد الاستمرار في السلطة، وتسعى لتحقيق ذلك من خلال تمرير الدستور المعيب -على حد وصفه- من خلال أعضاء مجلس الدولة الاستشاري، المشاركين في النقاشات بهذا الشأن.
من جانبه، وصف مصدر، في حديث لـ«الساعة 24»، هؤلاء المعرقلين بالمتآمرين، كاشفا عن وجود مؤامرة تحاك ضد الانتخابات، يشارك في التخطيط لها كل من رئيس المجلس الاستشاري خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ومنظمة الحوار الإنساني.
المصدر المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته، أوضح أن المنظمة لعبت دورا بالعملية السياسية في الفترة الماضية، بترشيح 12 عضوا مستقلا في لجنة الحوار، والذين اعتمدتهم البعثة الأممية للدعم في ليبيا بقيادة المبعوثة السابقة استيفاني وليامز.
وأضاف المصدر أن منظمة الحوار الإنساني كانت تعمل على إنجاح قائمة “عقيلة صالح _ فتحي باشاغا”، خلال المنافسة على السلطة التنفيذية، بجنيف، لكنها لم تنجح ونجحت قائمة “محمد المنفي_عبد الحميد الدبيبة”.
وأكد المصدر أن المنظمة تعمل بعد فشلها في تمرير قائمة “عقيلة_ باشاغا”، على تعطيل القاعدة الدستورية للانتخابات، لافتا إلى أن المرشح على منصب رئيس المجلس الرئاسي، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد الحافي، ضالع في محاولة تمرير الدستور مع المشري.
وأشار المصدر نفسه، إلى فشل مباحثات عقدت بين المشري الحافي والسايح، في 23 فبراير الماضي، بشأن الاستعدادات الخاصة بعملية الاستفتاء على مشروع الدستور وإجراء الانتخابات، والتي استكملها الحافي والسايح في جولة ثانية في 9 مارس الجاري، بمناقشة الإجراءات القانونية للتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقرر عقدها هذا العام.
خطة بديلة
المصدر كشف عن أن هذا “التحالف” وضع خطة بديلة في حال فشله في تعطيل القاعدة الدستورية وتأجيل الانتخابات، تقضي بالاقتصار على إجراء الانتخابات البرلمانية فقط، أما رئيس الدولة فسيتم انتخابه داخل قبة البرلمان وليس عن طريق التصويت المباشر الحر.
وأكد المصدر أن جماعة الإخوان المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا، تدرك نبذ المواطن الليبي لها، بعدما تجرع من معاناة خلال السنوات الماضية في ظل سيطرتهم على مقاليد الحكم منذ 2011، ولذا يحاولون فرض شخصية من داخل البرلمان برئاسة الدولة، لأنهم يدركون أن الشعب يستحيل أن يدعم أي من مرشحيها في هذا المنصب.
الوسوم