السني: النائب العام أبلغني بعدم وجود شكاوى ضدي.. وسأقاضي من يتهمني دون دليل

نفى مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، والمستشار السابق لفائز السراج، الطاهر السني، وجود أي شكاوى ضده لدى النائب العام بشأن المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة.
وأشار السني في تغريدات نشرها على “تويتر”، رصدتها “الساعة 24″، إنه تواصل مع النائب العام ورئيس ديوان المحاسبة بشأن توضيح ما ورد في البيان الرقابي.
وقال السني: “متابعة لما صدر بحقنا في تقرير ديوان المحاسبة 2019، وإيماناً بمبدأ الشفافية أمام المواطن والحفاظ على المال العام، بادرت بالتواصل مع رئيس الديوان لنقاش وتفنيد ما ورد من مغالطات والتي تناقلتها بعض وسائل الإعلام بشكل خاطئ واستخدمت من آخرين للتشهير والمماحكات السياسية العقيمة”، على حد قوله
وأضاف: “تفهم رئيس الديوان تحفظنا بخروج التقرير عن السياق واجتزاء معلومات تخصنا والخلط بين مسؤولية الموظف والإداري”، متابعا: “تواصلت مع النائب العام لتأكيد استعدادي المثول أمام السلطات لأي تحقيق لثقتنا بأنفسنا، ونيتنا رفع شكاوى ضد من يتهمنا باطلاً، وقد نفى النائب العام وجود أي مخالفات أو دعاوى ضدنا”.
واستكمل مستشار السراج سابقا: “تم إثبات أن أذونات الصرف بمبلغ 1,4 مليون دينار وردت في سياق خطأ ولا تخصنا كما تناقلته بعض المنابر، بل المبلغ محل العرض 360,000 دينار ليبي حوالي 46,000 دولار، وهي حجوزات بسعر السوق الموازية للدولار وبالصكوك، لمهام رسمية جلها مع وفد الرئيس، ولا علاقة لنا بإجراءاتها والتي يختص بها ديوان الرئاسة”.
وواصل: “تم إثبات أننا لا نتقاضى راتبين لوظيفتين وأن ذلك عارٍ عن الصحة تماماً، ورغم أننا تقدمنا مراراً بالمستندات الخاصة بتكليفنا بمهام المستشار السياسي وليس تعيين جديد، إلا أن سياق عرض هذه الفقرة بالتكليف كمتفرغ تحت بند المصروفات التسييرية تم تحريفه من البعض، وكأن هناك ازدواجية رواتب”.
وأكد السني مجدداً احترامه لديوان المحاسبة وكافة الأجهزة الرقابية في الدولة وجهودها وموظفيها في المحاسبة ومكافحة الفساد، مردفا: “ونحن واثقون من نزاهتنا ونظافة اليد، ونحذر مجدداً الأفراد والمنابر الإعلامية بأننا سنقاضي كل من حاول أو يحاول الإساءة لنا وتشويه الحقائق والتشهير والاتهام دون دليل”.
الوسوم