مقترح ميزانية حكومة الدبيبة لـ2021: 33.5 مليار دينار للأجور و22 للدعم
يواجه مجلس النواب الليبي تحدياً جديداً وهو إقرار ميزانية الدولة المقترحة لعام 2021، والتي يبلغ حجمها 96.2 مليار دينار (21.5 مليار دولار)، وتتوزع على الباب الأول، وهو الرواتب والأجور بقيمة 33.5 مليار دينار، والباب الثاني للنفقات الحكومية التسييرية بقيمة 12.4 مليار دينار، والباب الثالث المتعلق بالتنمية بقيمة 23 مليار دينار، والباب الرابع للدعم بقيمة 22 مليار دينار والباب الخامس للطوارئ بقيمة 5 مليارات دينار.
وحصلت صحيفة صدى الاقتصادية، على ما قالت إنه مشروع الميزانية المقترحة المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، حيث تضمن المقترح أن تكون الميزانية 96 مليار، والمرتبات 33 مليار ونفقات حوالي 11 مليار، والتنمية أكثر من 22 مليار والدعم أكثر من 23 مليار، والطوارئ 5 مليار.
وقدرت الميزانية المقترحة إيرادات النفط بـ89.300 مليار دينار ليبي، و1.200 مليار دينار ضرائب ورسوم على الأنشطة الاقتصادية، و300 مليون إيرادات الجمارك، و450 مليوناً إيرادات الاتصالات، و330 مليون دينار إيرادات بيع المحروقات، و474.9 مليون دينار رسوم خدمية وإيرادات أخرى.
بلغ حجم مخصصات الباب الأول: المرتبات وما في حكمها 33.304 مليار دينار، بينما بلغت مخصصات الباب الثاني: نفقات التسيير والتجهيز والتشغيل 11.972 مليار دينار، و22.350 مليار ديناير لمشروعات وبرامج التنمية في الباب الثالث، و23.610 مليار لباب الدعم الرابع، و5 مليارات نفقات طواريء بخامس أبواب الميزانية.
وبحسب الميزانية المقترحة، تقدر الإيرادات السيادية 89.300 مليار دينار، و1.200 مليار دينار ضرائب ورسوم على الأنشطة الاقتصادية، و300 مليون إيرادات جمركية، و450 مليوناً إيرادات الاتصالات، و330 مليون إيراد بيع المحروقات، و300 مليون رسوم الإيرادات المحلية، و474.923 مليار رسوم خدمية وإيرادات أخرى.
كان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أعلن في العاشر من مارس الجاري أن الجلسة المقبلة لمجلس النواب ستكون مخصصة لاعتماد قانون الميزانية العامة الموحد للدولة لعام 2021.
يشار إلى أن الأطراف الليبية اتفقت في الثامن من فبراير الماضي على ميزانية موحدة المرة الأولى منذ عام 2014 عقب الانقسام السياسي والمؤسساتي الذي شهدته البلاد .
وينتظر أن تكون الميزانية الجديدة خالية من أي عجز، نظراً لتحسن الإيرادات النفطية وإقرار سعر الصرف الجديد 4.48 دنانير مقابل الدولار.
