“الوطنية لحقوق الإنسان” تضع 5 توصيات للحكومة للقضاء على التمييز العنصري

أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بيانا بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري.
وقالت اللجنة، إن هذه المناسبة تحل علي ليبيا ، ولا زالت تعاني من أشكال متعددة وصفت بالتمييز والعنصرية تجاه بعض شرائح المجتمع الليبي مثل أصحاب الرقم الإداري وهم عدد كبير من الليبيين من التوارق وغيرهم ممن حرموا من الحصول على الرقم الوطني والحق في الجنسية بسبب تعطيل في تنفيذ الإجراءات الإدارية تجاوز الخمسين عاماً، حيث تم حرمان هذه الفئة من استخراج جوازات سفر بسبب عدم امتلاكهم للرقم الوطني وذلك يحرم الكثير منهم من العلاج في الخارج خصوصا الأطفال.
وتابعت اللجنة، يحرم الأطفال ذوي الأمراض المزمنة الحاملين لأرقام إدارية من الخدمات التي توفرها وزارة الصحة للعلاج في الخارج. كما لا زال أبناء الليبيات المتزوجات من الأجانب محرومون من الحصول على حق الجنسية في ليبيا رغم أنهم مواليد ليبيا وأمهاتهم ليبيات ويجدون التفرقة في المعاملات والحرمان من حق التعليم والتنقل والاعتراف القانوني بهم.
ووضعت اللجنة 5 توصيات للجهات المحلية والحكومية في ليبيا، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز وهي كالتالي، سرعة تسوية أوضاع جميع الليبيين القانونية ومنحهم حقوقهم القانونية في الجنسية والاعتراف القانوني ،  وعدم التمييز ضدهم في الحقوق عن باقي الليبيين، فالقانون الليبي يعترف بحقهم في المواطنة.
والتوصية الثانية، معالجة أوضاع النازحين والمهرجين قسراُ حتى لا تطول مدة نزوجهم وبعدهم عن ديارهم. وتتحمل الحكومة المسؤولية كاملة في حمايتهم وضمان حقوقهم كاملة دون تمييز،والثالثة، على وزارة الصحة أن تلتزم بمبدأ المساواة وعدم التمييز في تقديم الخدمات الصحية لليبيين وغير الليبيين بغض النظر عن أوضاعهم القانونية، فالمريض في حالة ضعف وليس من اختصاص ومهام الطبيب أن يشترط الوضع القانون لتقديم العلاج والرعاية والحماية.
والتوصية الرابعة، طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض بأن تشمل حملة التطعيمات الوقائية من فيروس كورونا المستجد المهاجرين والعمال الأجانب المتواجدين على الأراضي الليبية اسوه بباقي المواطنين الليبيين، والخامسة، هي مطالبة وزارة التعليم والمسؤولين عن تصميم المناهج الدراسية أن تحتوي مناهج التعليم على وصايا وتعاليم تنبذ العنصرية وتحث على التعايش والاختلاف، وألا يكون هناك تمييز بين الناس في حقوقهم.