«أبو توتة»: الحبس الاحتياطي يظل إجراءً استثنائيا لازما لإنجاز العدالة الجنائية في مواجهة المجرمين
قال رئيس المحكمة العليا الأسبق في ليبيا، المستشار عبد الرحمن أبو توتة، إنه “كان ولايزال الحبس الاحتياطي يثير العديد من الإشكاليات أحكاما وتطبيقات، ومهما كانت أحكامه سيئة على صعيد التشريع”.
وأضاف «أبو توتة» في منشور عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، أنه “مهما ظلت السلطات القضائية _ تحقيقا ومحاكمة _ تميل إلى الإسراف في اللجوء إليه لأسباب مبررة وغير مبررة، فإن الحبس الاحتياطي يظل إجراء استثنائيا لازما لانجاز العدالة الجنائية في مواجهة المجرمين مقابل أنواع أخري من الحبس يتجنب المختصون في القانون الجنائي الحديث عنها والبحث فيها”.
وتابع؛ أنه “من بين أنواع الحبس: “الحبس المطلق والحبس التعسفي اللذان يمزقان رداء الشرعية الاجرائية الجنائية أي ممزق فلا الآمر به يمتلك سلطة الأمر به ولا التتفيذ يتم في السجون التابعة للدولة”.
وأردف «أبو توتة» “نسمع من حين إلي أخر بصرخات المحامين والحقوقيين وحتى المسؤولين ومن بينهم وزير العدل السابق الاستاذ صلاح المرغني ومن بعده الاستاذ المبروك قريرة رحمه الله يتحدثون عن مشكلة السجون والمعتقلات خارج سلطة الدولة “.
وواصل قائلًا “وبالأمس قرأت خبرا _لم أتأكد بعد من صحته _ نقلا عن وزيرة العدل المكلفة حديثا بشأن الإفراج عن المحبوسين في السجون (الموازية) لمؤسسات الإصلاح والتأهيل فعادت بي الذاكرة إلى الدراسة التي كنت قدمتها في سنة ١٩٧٩ لجامعة بواتييه لنيل درجة دكتوراه الدولة في العلوم الجنائية تحت عنوان الحبس السابق للحكم”.
وأكد «أبو توتة» أنه “لم يدر بخلدي أننا سنشهد يوما أنواعا من الحبوس تخرج عن حدود السلطة التنفيذية (الحبس المطلق) والحبس التعسفي بالمخالفة لأحكام قانون الإجراءات الجنائية سواء من قبل الضبطية القضائية او من قبل رجل القضاء واقفا أو جالسا.. فالأمر بالحبس بلا مبرر يعد صورة من صور التعسف في استعمال السلطة وكذا الحال عند إبقاء المتهم محبوسا لسنوات طويلة في انتظار صدور حكم نهائي أو بات”.
وأوضح أن “تلك هي القضية التي _ في تقديري _ تستحق أن نعقد لها الندوات ونسطر الصفحات لأجلها، مع تقديري لاهتمامات الزملاء في مواضيع أخرى”.
الوسوم
